Contenir la révolte du G173 19Les c

Contenir la révolte du G173
19
Les caractéristiques propres aux rassemblements ad hoc (ex. pas d’élection des membres, pas de représentativité autre que celle de la puissance économique, pas de vocation universelle) expliquent les réserves d’un grand nombre des nations devant, notamment, l’émergence des BRIC, de l’IBSA ou encore du G20. Une « révolte » des 173 États des Nations unies qui n’appartiennent pas ou pas encore à un G20 « + » se fait jour. Elle impose de renforcer à la fois la légitimité des rassemblements ad hoc et une meilleure association des Nations unies aux travaux des enceintes récemment créées. C’est ce à quoi s’efforce le G20, plus que tout autre, même si cette instance a pris son envol dans l’urgence. La succession des sommets, deux par an, n’a pas permis de mettre en place une concertation structurée avec les autres membres des Nations unies, voire l’ONU elle-même alors qu’elle demeure l’organe de légitimité essentiel du système multilatéral.
20
Structurer les dialogues avec les Nations unies, c’est affirmer sa puissance normative, asseoir la légitimité de l’institution et inscrire son action dans la durée. Cet effort est aussi la traduction d’un apprentissage diplomatique. La leçon de l’échec des négociations sur le climat à Copenhague a convaincu bien des diplomaties que seule l’approche la plus inclusive possible est susceptible d’éviter la division de la communauté internationale. Toutefois, à l’image du G20, les institutions transnationales naissantes hésitent à affirmer que l’une de leur première priorité est la réforme de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Si certains États ne sont pas opposés à l’inscription du thème à leur agenda institutionnel, compte tenu de l’importance du sujet, ils ne s’en interrogent pas moins sur les avancées qui peuvent être espérées. Pour beaucoup, les deux grands thèmes promus par la présidence française du G20 (réforme du système monétaire international et régulation des prix des matières premières) suffisent à constituer un programme ambitieux, étant entendu que la mise en œuvre des mesures déjà agréées dans le domaine de la régulation financière demeure encore une obligation urgente. Cependant, la réforme des Nations unies devient d’autant plus indispensable que les institutions financières internationales sont en pleine évolution. À cet égard, la réforme du Conseil de sécurité constitue une priorité, même s’il ne s’agit pas de se montrer prescriptif sur un sujet qui relève de la compétence de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). De ce point de vue, l’année 2011 est une opportunité à saisir compte tenu de la composition du Conseil de sécurité à venir (l’Allemagne, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud figureront parmi les non permanents).
21
Le rôle original du G20 vis-à-vis de tout autre rassemblement interétatique ad hoc serait donc d’apporter une impulsion politique pour permettre à l’AGNU de dépasser ses blocages internes. Autrement dit, comme d’autres instances, la légitimité du G20 pourrait bien se bâtir non pas tant sur sa représentativité du monde que sur son efficacité économique et diplomatique. Cependant, cette efficience possible ne saurait occulter les débats qui ne manqueront pas de s’intensifier sur l’élargissement à des nouveaux États membres (ex. Algérie, Égypte, etc.) ou à l’association systématique d’organisations régionales pour être plus représentatif. Il ne faut pas s’en inquiéter car il n’existe pas aujourd’hui une seule institution internationale, récente ou ancienne, qui ne soit pas traversée par des débats sur ses contours géographiques, fonctionnels et le nombre de ses États membres. Ce débat n’est pas sans importance n’ont seulement pour le G173 mais il l’est plus encore pour les Européens qu’ils soient fédéralistes ou souverainistes.
22
Certains experts, notamment aux États-Unis et en Asie orientale, ne cachent pas que la façon la plus simple d’élargir les institutions internationales et en premier lieu le G20, sans étendre à l’infini le nombre des États membres, c’est d’abord de réduire le nombre des Européens en créant pour eux tous « un » siège dévolu à l’Union. Un consensus hors d’Europe s’esquisse pour affirmer que les pays européens sont surreprésentés (double représentation de certains États membres au travers des institutions européennes ; existence d’un groupe régional de facto). Avant de s’inquiéter des conséquences algébriques de ce constat, il faut y voir un formidable hommage à la crédibilité de la construction de l’Union et pourquoi pas une opportunité pour un renforcement de la dynamique d’intégration. Avant de subir par la pression conjuguée des États-Unis, de la Russie et des puissances émergentes ce ré-ordonnancement des institutions internationales anciennes ou plus récentes, faisons au moins mine de faire de cette perspective un objectif politique affiché. Cette « bonne volonté » permettra, peut-être, aux États européens de bâtir entre eux de nouveaux mécanismes de convergence et de solidarité mais aussi de choisir leurs « successeurs » dans les enceintes internationales. Au G20, l’instauration d’un siège européen unique en libérera pas moins de quatre, permettant ainsi l’élargissement à de nouveaux émergents et de répondre au besoin d’inclusivité plus forte du groupe. Ceteris paribus, il serait erroné de croire que l’élargissement, facilité par la mise en place d’un siège européen, règlera la question de la légitimité du G20 ou de toute autre organisation. N’oublions pas que le G20 et le foisonnement récent des organisations transnationales est aussi le résultat de l’inefficacité des Nations unies. Le G173 devait donc prendre la création de ces clubs comme une alerte « salutaire » sur leur progressive marginalisation dans la gouvernance mondiale. Néanmoins, si des contributions de qualité sont apportées par l’ONU sur le fond des débats des institutions naissantes qui veulent aider à la réforme de la gouvernance mondiale, les politiques de développement, l’aide aux pays les plus vulnérables… alors le risque de voir l’agenda du G20 ne cesser à l’avenir de s’étendre, diminuera d’autant.
23
Le G20, comme tous les autres clubs, est un espace politique informel dont les engagements n’ont pas de valeur juridique et ne s’imposent donc pas, ipso facto, aux États non-membres. Il ne représente, ni ne prétend représenter les autres États. En revanche, son poids démographique (deux tiers de la population mondiale), économique (85 % du PIB) et politique en fait un élément original et incontournable de la nouvelle scène internationale. Cela suffit en soi à lui conférer une certaine légitimité et si l’idée de renforcer cette dernière s’impose va dans le bon sens, il conviendra que cela ne se fit pas au détriment de son efficacité. Si certains pays comme le groupe de l’ALBA choisissent de s’opposer à ses décisions ou recommandations, c’est leur affaire mais ils s’isoleront d’eux-mêmes se faisant du reste du monde.
24
Le processus de consultation du G20 et des Nations unies, récemment imaginé, ôte aux contestataires un argument utile pour rallier des soutiens auprès d’États relativement neutres jusqu’à présent, les isolant à défaut de pouvoir les convaincre. Dans le même temps, l’attitude coopérative des puissances « émergentes » au sein du G20 doit être renforcée car elle limitera le risque que leur solidarité traditionnelle avec le G77 ne les mette en porteà-faux. Il est crucial de faire émerger chez ces nouveaux partenaires un sens plus aigu des responsabilités et des devoirs qui devraient accompagner leur accession à un statut « nouveau » au sein des grandes enceintes internationales de concertation. Toutefois, le maintien des ministres de l’Économie plutôt que des ministres des Affaires étrangères comme chefs de file sur le G20 complique la prise en charge de questions relatives à la gouvernance globale et la coordination avec les Nations unies. C’est d’autant plus dommageable que l’intégration inconditionnelle des émergents a privé les puissances établies du quid pro quo qui était au cœur du processus d’Heiligendamm, lancé en juin 2007 par le G8 sous présidence allemande (cf. participation probatoire à des ateliers où seraient testées la volonté politique et les capacités technico-juridico-administratives des accédants à s’engager sur des agendas collectifs comme condition préalable à une intégration future mais prochaine).
25
Aujourd’hui, on est dans une situation où les puissances émergentes sont les bénéficiaires d’une « divine surprise ». Sollicitées pour adhérer au club des puissances globales et seules à même de capter l’énergie de l’ensemble des discours critiques de l’ordre mondial, elles sont les « hôtes muets » de la réforme de la gouvernance. Elles se trouvent intégrées au cercle des principales puissances sans avoir eu à exposer leur conception des relations internationales au-delà du rappel de leur attachement à leur souveraineté, ni à se compromettre sur la définition et la promotion de leurs intérêts nationaux. Cet état de fait ne pourra perdurer sans risquer de miner l’objectif d’une refonte de la gouvernance mondiale car il laisserait apparaître le G20 comme l’instrument de manipulation des puissances émergentes par celles qui sont installées depuis longtemps. Dans ce contexte, les États « exclus » ne s’en montreront pas moins attentifs à ce que les compétences des institutions des Nations unies soient préservées, en particulier celles de l’Assemblée générale en matière de réforme du Conseil de sécurité.
26
Il est donc utile que les Nations unies soient systématiquement associées aux discussions et aux travaux en amont, ce qui ne veut pas dire pour autant que le G20 soit subordonné à l’ONU et à ses agences. Ce mécanisme passera par une formalisation de l’invitation du secrétaire général (SGNU) aux sommets, une association étroite du sherpa du SGNU (Kwame Sundaram Jomo) et son

النتائج (العربية) 1:

احتواء ثورة G173 19خصائص التجمعات المخصصة (مثلاً لا لانتخاب الأعضاء، أي تمثيل بخلاف ذلك من قوة اقتصادية عالمية لا) شرح التحفظات التي أبداها عدد كبير من الأمم، في جملة أمور، ظهور البرازيل، المجموعة ومجموعة ال 20. A 'الثورة' من 173 دولة من الأمم المتحدة والتي ليست أم لا بعد مجموعة ال 20 '+' تبرز. أنه يتطلب تعزيز شرعية التجمعات المخصصة وارتباط أفضل من الأمم المتحدة في أعمال مكبرات الصوت الذي تم إنشاؤه مؤخرا. ما يحاول G20، أكثر من أي دولة أخرى، حتى إذا كانت هذه الحالة قد أقلعت في عجلة من أمرنا. الخلافة مؤتمرات، اثنين في السنة، وقد أخفقت في إقامة حوار منظم مع سائر أعضاء الأمم المتحدة، أو حتى الأمم المتحدة نفسها حتى يظل الجسم الأساسي لشرعية النظام المتعدد الأطراف.20هيكلة الحوار مع الأمم المتحدة، وهو تأكيد سلطتها المعيارية، وإقامة شرعية المؤسسة، وتسجيل أسمائها على العمل في الأجل الطويل. هذا الجهد هو أيضا الترجمة للتدريب الدبلوماسي. وقد أقنعت الكثير من الدبلوماسية العبرة فشل مفاوضات المناخ في كوبنهاغن أن من المرجح إلا بالإمكان اتباع نهج أكثر شمولاً لتجنب تقسيم المجتمع الدولي. ومع ذلك، صورة G20، المؤسسات عبر الوطنية الناشئة يترددون إلى القول بأن واحدة من أولوياتها الأولى هي إصلاح الإدارة العالمية ككل. إذا لم تعارض بعض الدول على إدراج الموضوع على جدول أعمالها المؤسسية، مع مراعاة أهمية هذا الموضوع، ولا في السؤال لا يقل عن أوجه التقدم التي يمكن توقعها. الرئيسيان للكثيرين، المواضيع التي تروجها "الرئاسة الفرنسية" لمجموعة ال 20 (إصلاح النظام النقدي الدولي وتنظيم أسعار المواد الخام) وتكفي لتشكل برنامجا طموحا، على أساس أن تنفيذ تدابير الفعل المتفق عليها في مجال التنظيم المالي لا يزال التزاما عاجلاً. ومع ذلك، إصلاح الأمم المتحدة يصبح أكثر ضرورة أن تتطور المؤسسات المالية الدولية. وفي هذا الصدد، أن إصلاح مجلس الأمن أولوية، حتى لو كان لا أن تكون مفروضة على موضوع الذي يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة "الأمم المتحدة" (الدورة الاستثنائية). من وجهة النظر هذه، هو عام 2011 فرصة النظر في تكوين مجلس الأمن في المستقبل (في ألمانيا، والهند، والبرازيل وجنوب أفريقيا سوف تكون بين غير الدائمين).21ولذلك سيكون الدور الأصلي لمجموعة ال 20 فيما يتعلق بأي من بين الدول الأخرى جمع المخصص لتوفير الزخم السياسي للجمعية العامة أن تتجاوز العقبات الداخلية. ، كما في أماكن أخرى، شرعية G20 يمكن أيضا بناء غير عدم التمثيلي للعالم بشأن فعاليتها الاقتصادية والدبلوماسية. ومع ذلك، لا تحجب هذه الكفاءة الممكنة المناقشات التي ستكثف بلا شك في توسيع للدول الأعضاء الجديدة (مثل الجزائر، ومصر، إلخ)، أو إلى رابطة منهجي لإدارة مصائد الأسماك لتكون أكثر تمثيلاً. لا تقلق لأنه ليس هناك مؤسسة واحدة دولية أو الحديثة أو القديمة، أن هو لم يعبروا بمناقشات أكثر معالم جغرافية ووظيفية والعدد من الدول الأعضاء. هذا النقاش لا تخلو من أهمية G173 فقط ولكن حتى أكثر من ذلك للأوروبيين ما إذا كانت الفيدرالية أو سوفيريجنتيست.22بعض الخبراء، بما في ذلك الولايات المتحدة وشرق آسيا، ولا يخفي أن أسهل طريقة لتوسيع المؤسسات الدولية، وفي المقام الأول G20، دون أن يمتد إلى اللانهاية في العدد من الدول الأعضاء، أولاً للحد من عدد الأوروبيين بإنشاء لهم كل مقعد مكتسبة 'أ' في الاتحاد. يبرز توافق خارج أوروبا القول بأن البلدان الأوروبية تمثيلاً زائداً (ضعف تمثيل بعض الدول الأعضاء عن طريق المؤسسات الأوروبية؛ وجود مجموعة إقليمية من الواقع). قبل كنت تقلق بشأن عواقب جبري لهذه النتيجة، يجب أن يكون شهدت إشادة كبيرة بمصداقية بناء الاتحاد، ولماذا لا فرصة لتعزيز ديناميات التكامل. قبل وبعد هذا إعادة الجدولة القديمة أو أكثر حداثة المؤسسات الدولية بضغط الولايات المتحدة، روسيا، والظهور القوى، مجتمعة على الأقل الألغام لجعل هذا المنظور هدف سياسي. وهذا 'حسن النية'، تسمح الدول الأوروبية لبناء هذه الآليات الجديدة للتقارب والتضامن ولكن أيضا لاختيار "خلفهم" في المحافل الدولية. في G20، الأخذ بمقعد واحد الأوروبية بالإفراج عن لا يقل عن أربعة، والسماح بتوسيع للناشئة الجديدة والاستجابة للحاجة إلى مزيد من الشمولية للفريق. يمكن باريبوس، أنه سيكون من الخطأ أن نعتقد أن التوسيع، يسر بإنشاء مقعد الأوروبية، سيتم تسوية مسألة شرعية G20 أو أي منظمة أخرى. دعونا لا ننسى أن G20 وانتشار المنظمات عبر الوطنية في الآونة الأخيرة هو أيضا نتيجة لعدم فعالية الأمم المتحدة. ينبغي أن G173 ذلك إنشاء هذه الأندية كحالة تأهب "مفيد" على تهميشهم التدريجي في الحكم العالمي. سياسات التنمية، ومع ذلك، إذا تقدم المساهمات النوعية بالأمم المتحدة بشأن الأسس الموضوعية لمناقشة المؤسسات الناشئة الذين يرغبون في المساعدة على إصلاح الإدارة العالمية، المعونة لأضعف البلدان... حيث ستنخفض خطر G20 جدول الأعمال تتوقف في المستقبل لتوسيع نطاق، حتى.23G20، ككل الأندية الأخرى، هو فضاء سياسية غير رسمية الخصوم التي ليست لها أي قيمة قانونية وغير ملائمة لذلك لا حكم الواقع، الدول غير الأعضاء. أنها لا تمثل، أو تدعي تمثيل الدول الأخرى. من ناحية أخرى، سكانها الوزن (ثلثا سكان العالم)، اقتصاديا (85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والواقع السياسي شيء الأصلية والأساسية للساحة الدولية الجديدة. هذا هو كافية في حد ذاتها لإضفاء بعض الشرعية وإذا ضروري فكرة تعزيز الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي أن فعلت لا على حساب الفعالية. إذا كان اختيار البلدان مثل فريق ألبا معارضة له القرارات أو التوصيات، أن أعمالهم لكن أنهم عزل أنفسهم ببقية العالم.24عملية التشاور في مجموعة ال 20 والأمم المتحدة، ويتصور مؤخرا يزيل المتظاهرين وسيطة مفيدة لحشد الدعم من دول محايدة نسبيا حتى الآن، العزل الفشل في إقناعهم. في الوقت نفسه، الموقف التعاوني "الظهور القوى داخل مجموعة ال 20 ينبغي تعزيز نظراً لأنها ستحد من خطر أن التضامن التقليدي مع مجموعة ال 77 تنفيذها بورتا كاذبة. من الأهمية بمكان لجلب إحساس أكبر بالمسؤولية والواجبات التي ينبغي أن تصاحب انضمامها إلى مركز 'جديد' في المحافل الدولية الرئيسية التشاور فيما بين هؤلاء الشركاء الجديدة. ومع ذلك، صيانة لوزراء الاقتصاد بدلاً من وزراء الخارجية كدعم معقدة زعماء مجموعة ال 20 القضايا المتصلة بالإدارة العالمية والتنسيق مع الأمم المتحدة. هذا الأمر يضر أكثر أن الاندماج غير المشروط الناشئة الخاصة المنشأة صلاحيات المعاوضة الذي كان في صلب هايليغندام عملية بدأت في حزيران/يونيه 2007 بمجموعة ال 8 تحت "الرئاسة الألمانية" (انظر تحت الاختبار من المشاركة في حلقات العمل التي سيكون اختبار قدرات السياسية والتقنية والقانونية والإدارية للمرة الأولى مشتري المساكن لإشراك جداول الأعمال الجماعية كشرط أساسي للتكامل مستقبلا ولكن القادم).25واليوم، ونحن في حالة التي تكون فيها الدول الصاعدة المستفيدين من "مفاجأة الإلهية". طلب للانضمام إلى نادي الطاقة العالمية وفقط قادرة على التقاط طاقة مجموعة المناقشات الحاسمة للنظام العالمي، وهي "إصلاح الحكم البكم تستضيف. أنها تتكامل لدائرة الدول الكبرى دون الحاجة إلى الكشف عن تصورهم للعلاقات الدولية بعد استدعاء التزامهم بسيادتها أو التوصل إلى حل وسط حول تعريف وتعزيز مصالحهم الوطنية. لا يمكن أن تستمر هذه الدولة حقيقة دون المخاطرة بتقويض الهدف المتمثل في إجراء إصلاح شامل للحكم العالمي كما تظهر G20 كأداة للتلاعب من جانب الدول الناشئة من تلك المثبتة لفترة طويلة. وفي هذا السياق، والدول "المستبعدين" في الإرادة تظهر اهتماما لا يقل بما هي صلاحيات مؤسسات الأمم المتحدة مصونة، لا سيما أولئك من الجمعية العامة بشأن إصلاح مجلس الأمن.26ولذلك مفيد أن الأمم ترتبط بانتظام في المناقشات والعمل ضد التيار، الذي لا يعني أن مجموعة ال 20 تابعة للأمم المتحدة ووكالاتها. وستزداد هذه الآلية بإضفاء الطابع الرسمي على الدعوة من الأمين العام (الأمينة) في مؤتمرات القمة، لارتباط وثيق من شيربا يبعثها (جومو كوامي سوندارام) ولها

النتائج (العربية) 2:

احتواء تمرد G173
19
خصائص فريدة من نوعها مخصصة التجمعات (على سبيل المثال لا انتخاب الأعضاء، أي تمثيل آخر غير أن القوة الاقتصادية، وليس عالمي) شرح التحفظات من قبل العديد من الدول على وجه الخصوص، وظهور بريك، IBSA أو G20. A "تمرد" للولايات المتحدة 173 التي لا أو لا ينتمون بعد إلى G20 "+" في الظهور. فإنه يتطلب على حد سواء لتعزيز شرعية اجتماعات مخصصة ومشاركة أكبر للأمم المتحدة في العمل من مكبرات الصوت التي أنشئت حديثا. هذا ما تعمل G20، أكثر من أي شيء آخر، حتى لو اتخذت هذه الهيئة خارج في حالة الطوارئ. خلافة القمة مرتين في السنة، فشلت في إقامة حوار منظم مع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، حتى الأمم المتحدة نفسها في حين أنها لا تزال شرعية الأساسية للجهاز النظام المتعدد الأطراف .
20
هيكلة الحوار مع الأمم المتحدة لتأكيد القوة المعيارية، وشرعية المؤسسة وعملها خلال الفترة. هذا الجهد هو أيضا ترجمة لتعلم الدبلوماسي. والدرس المستفاد من فشل المفاوضات حول المناخ في كوبنهاغن على قناعة الكثيرين بأن الدبلوماسية فقط شاملة مثل نهج ممكن من المرجح أن منع تقسيم المجتمع الدولي. ومع ذلك، في صورة G20 والمؤسسات عبر الوطنية الناشئة يترددون في القول إن واحدة من أولوياتها الأولى هي إصلاح الحوكمة العالمية ككل. إذا لم تعارض بعض الدول على إدراج هذا الموضوع على جدول أعمالهم المؤسسي، ونظرا لأهمية الموضوع، فهي لا تسأل الكثير عن التقدم الذي يمكن أن تأمل. بالنسبة للكثيرين، هما الموضوعان الرئيسيان روجت من قبل الرئاسة الفرنسية للG20 (إصلاح النظام النقدي الدولي وتنظيم أسعار السلع الأساسية) هي كافية لتشكل أجندة طموحة على أساس أن تنفيذ التدابير وافق بالفعل في مجال التنظيم المالي لا يزال مطلبا ملحا. ومع ذلك، يصبح إصلاح الأمم المتحدة ومما يزيد من الضروري أن المؤسسات المالية الدولية تتطور. في هذا الصدد، وإصلاح مجلس الأمن هو الأولوية، حتى لو أنها ليست لإظهار مفروضة على الموضوعات التي تدخل في اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة). من وجهة النظر هذه، عام 2011 هو فرصة للاستيلاء، نظرا لتكوين مجلس الأمن القادمة (ألمانيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وسيكون من بين غير الدائمة).
21
دور الأصلي للG20 وجها لوجه أخرى مخصصة الطريق السريع جمع سيكون لتوفير الزخم السياسي للسماح لتجاوز العقبات الداخلية الأممي. وبعبارة أخرى، مثل حالات أخرى، شرعية G20 يمكن أن يبنى ليس ذلك بكثير على تمثيلها في العالم والفعالية الاقتصادية والدبلوماسية. ومع ذلك، يمكن هذه الكفاءة لا تكون غامضة المناقشات التي من المؤكد أن تكثيف بشأن توسيع للدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال. الجزائر، مصر، وما إلى ذلك) أو مشاركة منتظمة من المنظمات الإقليمية إلى أن تكون أكثر ممثل. لا تقلق بشأن ذلك لأنه لا وجود اليوم مؤسسة دولية واحدة، مؤخرا أو القديمة، التي لا تعبرها المناقشات على حدودها الجغرافية والفنية وعدد الدول الأعضاء فيها. هذا النقاش لا تخلو من أهمية ليست سوى لG173 ولكنها أكثر من ذلك بالنسبة للأوروبيين هم الفيدرالية أو sovereignists.
22
بعض الخبراء، بما في ذلك الولايات المتحدة وشرق آسيا، لا يخفون أسهل طريقة لتوسيع المؤسسات الدولية وأول من G20، دون أن تمتد إلى ما لا نهاية في عدد من الدول الأعضاء، هو الأول للحد من عدد من الأوروبيين من خلال خلق لهم جميعا "ل "مقعد المخولة في الاتحاد. وهناك إجماع يتشكل خارج أوروبا لتأكيد ممثلة تمثيلا زائدا أن الدول الأوروبية (التمثيل المزدوج لبعض الدول الأعضاء من خلال المؤسسات الأوروبية؛ وجود في الواقع مجموعة إقليمية). قبل ان نقلق عواقب الجبرية من ذلك، يجب أن نرى تحية كبيرة لمصداقية مبنى اتحاد ولماذا لا فرصة لتعزيز عملية التكامل. قبل ان يخضع لضغط جنبا إلى جنب من الولايات المتحدة وروسيا وهذا إعادة ترتيب المؤسسات الدولية الأخيرة القديمة أو أكثر من القوى الناشئة، على الأقل الألغام القيام به لجعل هذا منظور موضوعي السياسي عرضها. هذا "حسن النية" و، وربما، والدول الأوروبية لبناء لهم آليات جديدة التقارب والتضامن ولكن أيضا لاختيار الخاصة بهم "خلفاء" في المحافل الدولية. وG20، وإنشاء مقعد أوروبي واحد لم تفرج أقل من أربعة، والسماح للتوسع إلى جديد الناشئة وتلبية الحاجة إلى مزيد من الشمولية للمجموعة. مع ثبات العوامل الأخرى، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن التوسع، بتسهيل من إنشاء المقر الأوروبي، وتسوية مسألة شرعية G20 أو أي منظمة أخرى. لا ننسى أن G20 والانتشار الأخير من المنظمات عبر الوطنية هي أيضا نتيجة لعدم كفاءة الأمم المتحدة. كان G173 لجعل إنشاء هذه الأندية بمثابة تنبيه "صحية" على التهميش التدريجي في الحوكمة العالمية. ومع ذلك، إذا تم إجراء نوعية المساهمات من قبل الأمم المتحدة على فحوى المناقشات المؤسسات الناشئة التي تريد للمساعدة في إصلاح الحوكمة العالمية، ووضع السياسات، وتقديم المساعدة للبلدان الأكثر ضعفا ... ثم خطر انظر جدول الأعمال G20 لا تتوقف في المستقبل لتوسيع، يقلل وفقا لذلك.
23
وG20، مثل كل الأندية الأخرى، هو الفضاء السياسي غير الرسمي الذي لا قيمة قانونية والصورة التعهدات وبالتالي "لا حاجة، بحكم الواقع، إلى الدول غير الأعضاء. وهي تمثل، ولا تدعي أنها تمثل الدول الأخرى. ومع ذلك، وزنها الديموغرافي (ثلثي سكان العالم) والاقتصادي (85٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والواقع السياسي في عنصر الأصلي وأساسيا من المشهد الدولي الجديد. هذا في حد ذاته كافيا لمنح بعض الشرعية وعما إذا كانت فكرة تعزيز هذا الأخير هو مطلوب في الاتجاه الصحيح، سيكون من الضروري أن هذا لم يحدث على حساب الكفاءة. في حين أن بعض الدول مثل مجموعة ALBA اختارت لمعارضة القرارات أو التوصيات الواردة فيه، فمن أعمالهم لكنها لن عزل أنفسهم لجعل بقية العالم.
24
عملية التشاور G20 ويتصور الأمم المتحدة مؤخرا، يرفع المتظاهرون حجة مفيدة لحشد الدعم من الدول المحايدة نسبيا حتى الآن، يمكن للخطأ العزل إقناعهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي تعزيز الموقف التعاوني السلطات "الناشئة" ضمن G20 لأنها سوف تحد من خطر أن التضامن التقليدي مع G77 سيضع في عبء Portea. ومن الأهمية بمكان أن تخرج من هؤلاء الشركاء الجدد شعور أكبر بالمسؤولية والواجبات التي ينبغي أن تصاحب انضمامها إلى حالة "الجديد" ضمن المحافل استشارية دولية كبرى. ومع ذلك، والحفاظ على وزراء الاقتصاد بدلا من وزراء خارجية كقادة على G20 تعقيد إدارة القضايا المتصلة بالإدارة والتنسيق العالمي مع الأمم المتحدة. هذا هو أكثر ضررا من التكامل غير المشروط للخروج حرمان القوى المعمول بها في لغط كان في قلب عملية هيليجندام، التي بدأت في يونيو 2007 من قبل G8 تحت الرئاسة الألمانية (راجع مشاركة الاختبار ورش العمل التي سيتم اختبار الإرادة السياسية والقدرات التقنية نطاق القانون إدارية من المشترين لارتكاب لأجندات الجماعية كشرط مسبق للمستقبل ولكن التكامل التالي).
25
واليوم نحن في الحالة التي تكون فيها القوى الناشئة هم المستفيدون من "مفاجأة الإلهية". طلب للانضمام إلى نادي القوى العالمية وقادرة فقط على التقاط الطاقة من كل الخطاب النقدي من النظام العالمي، فهي "ضيف صامت" للإصلاح الإدارة. يتم دمجها في دائرة القوى الكبرى دون الحاجة لفضح تصورهم للعلاقات الدولية أذكر ما وراء تمسكهم سيادتها أو للتنازل عن التعريف والترويج للمصالح الوطنية. وهذه الحقيقة تستمر دون المخاطرة بتقويض الهدف من اعادة تصميم الحوكمة العالمية لأنها ستسمح حتى G20 كأداة للتلاعب من القوى الناشئة مع تلك التي أنشئت منذ فترة طويلة. في هذا السياق، فإن الدول "استبعاد" لا تظهر أقل حذرا أن يتم الاحتفاظ مهارات مؤسسات الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التابعة للجمعية العامة بشأن إصلاح مجلس الأمن.
26
ومن من المفيد بالتالي أن تدخل الأمم المتحدة المستمر في المناقشات والعمل المنبع، وهذا لا يعني أن G20 تخضع إلى الأمم المتحدة ووكالاتها. وهذه الآلية من خلال الذهاب إلى إضفاء الطابع الرسمي على دعوة من الأمين العام (UNSG) إلى القمم، ارتباط وثيق من UNSG شيربا (جومو كوامي سوندارام) ولها

النتائج (العربية) 3:

يحتوي على g173

19 الانتفاضة مميزة (مثل التجمعات المخصصة لا انتخابات لا تمثل قوة اقتصادية لا غير، عالمية) تفسير تحفظ الكثير من الأمم السابقة، وخاصة البريك تظهر، يبدو أن مجموعة العشرين."انتفاضة" 173 عضوا في الأمم المتحدة لا تنتمي أو لا في مجموعة العشرين "اليوم".وطلبت تعزيز شرعية مخصصة في التجمع و عمل أفضل رابطة الأمم المتحدة التي أنشئت مؤخرا في السكن.هذه هي جهود مجموعة العشرين أكثر من أي شيء آخر، حتى في هذا المنتدى تقلع الطارئة.وراثة القمم، مرتين في السنة، لا يسمح إنشاء حوار منظم مع غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة نفسها، لكنها لا تزال قانونية النظام المتعدد الأطراف الجهاز المهم.......

20 بناء الحوار مع الأمم المتحدة، وهذا هو بالتأكيد قوة المواصفاتشرعية نظام تسجيل الوقت....... هذا العمل هو ترجمة استراتيجيات التعلم.الدروس من الفشل، المفاوضات حول المناخ في كوبنهاغن في إقناع حسن القنوات الدبلوماسية، فقط أكثر شمولا من المرجح أن تجنب انقسام في المجتمع الدولي.ومع ذلك، مجموعة العشرين صورةالمؤسسات عبر الوطنية الناشئة، لن أقول أنها أول مهمة إصلاح الحكم العالمي كله.إذا كانت بعض الدول لا تعارض في جدول أعمالها موضوع نظام التسجيل، بالنظر إلى أهمية هذه المسألة، أنها مسألة لا يمكن التقدم المتوقع.لكثير من الناس،موضوعين رئاسة مجموعة العشرين في فرنسا (إصلاح نظام النقد الدولي وضبط أسعار المواد الخام) يكفي أن تشكل خطة طموحة، ولكن التنفيذ قد وافق في مجال الرقابة المالية لا تزال الالتزامات العاجلة.ومع ذلك،إصلاح الأمم المتحدة أكثر أهمية المؤسسات المالية الدولية النامية بسرعة.وفي هذا الصدد، إصلاح مجلس الأمن هو من الأولويات، حتى هذا ليس لاظهار مواصفات الموضوع من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجمعية العامة للأمم المتحدة).......من هذا المنظور،عام 2011 هو فرصة النظر في تكوين مجلس الأمن (ألمانيا، الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في غير دائم).......

الأصلي 21 دور مجموعة العشرين بالمقارنة مع غيرها من البلدان تجمع بين توفير الزخم السياسي مخصصة، بحيث تجاوز العقبات داخل الجمعية العامة.وبعبارة أخرى، مثل غيرها من المؤسسات الشرعية، يمكن إنشاء مجموعة العشرين لا تمثل الاقتصاد العالمي والدبلوماسية على الكفاءة.ومع ذلك، لا يمكن أن تخفي هذه الكفاءة قد تفاقم النقاش ليشمل الدول الأعضاء الجديدة (مثل الجزائر، مصر، الخ.رابطة المنظمات الإقليمية) أو نظام أكثر تمثيلا.لا تقلق، لأن لا واحد من المؤسسات الدولية اليوم، قديمة أو جديدة، وليس من خلال مناقشة الملامح الجغرافية، وظيفة و عدد الدول الأعضاء.هذا النقاش لا معنى له، فقط g173 ولكن المزيد من الأوروبيين، أو الاتحادية لهم السيادة.......

22 بعض الخبراء، ولا سيما في أمريكا و شرق آسيا، لا يخفي، أسهل طريقة توسيع مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية، أولا، لا يمتد إلى عدد غير محدود من الدولةأولا هو الحد من إنشاء "كل واحد دور الاتحاد الأوروبي".خارج أوروبا الناشئة أن توافق الدول الأوروبية باسم (ضعف تمثيل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية مجموعة موجودة في الواقع في المنطقة).في الخوف من العواقب الجبر هذا الواقع قوية الاحترام الصدق في بناء التحالف، لماذا لا فرصة لتعزيز دينامية التكامل.قبل الضغط على الولايات المتحدةروسيا، هذه القوى الناشئة القديمة أو إعادة ترتيب المؤسسات الدولية الأخيرة، على الأقل دعونا نفعل هذا منجم عرض أهداف السياسات.وهذا سوف يسمح "حسن النية"، ربمابين الدول الأوروبية في إنشاء آليات التقارب والتضامن أختارهم "خليفة" في المحافل الدولية.في قمة العشرين، إنشاء واحد في المقر الأوروبي لن تقل عن أربعة، وبالتالي توسيع الطلب الجديدة الناشئة، والشمولية في المجموعة.في ظروف أخرى دون تغيير،هذا سيكون من الخطأ أن نعتقد في التوسع، من خلال إنشاء المقر الأوروبي لحل مسألة شرعية، أو مجموعة العشرين والمنظمات الأخرى.يجب أن لا ننسى أن مجموعة العشرين و التوسع عبر منظمة الأمم المتحدة مؤخرا نتيجة باطلة.هذا g173 تتخذ إنشاء هذه الأندية كما حذر من "جيد" في الإدارة العالمية تدريجيا التهميش.ومع ذلك، إذا كانت نوعية مساهمات وكالات الأمم المتحدة على مضمون المناقشة، أن تساعد في إصلاح الإدارة العالمية الناشئة، وتطوير السياسات،مساعدة أكثر البلدان ضعفا... لذلك خطر على جدول أعمال مجموعة العشرين لا تتوقف عن التوسع في المستقبل، والحد من عدد.......

مجموعة العشرين 23، مثل جميع الأندية الأخرى، هو غير الفضاء السياسي الالتزام، لا لزوم لها قيمة قانونية و لا أساس لها في الواقع، من غير الدول الأعضاء.وقال أيضا لا يدعي تمثيل البلدان الأخرى.بدلا من ذلك، الوزن السكان (ثلثي سكان العالم) والاقتصادية (85 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) و جزء من السياسية البدائية و حتما على الساحة الدولية الجديدة.هذا هو نفسه يعطي قدرا من الشرعية، إذا طلب تعزيز هذا الاتجاه الصحيح، وسوف لا يصلح دون التضحية كفاءة.إذا كانت بعض البلدان مثل اختيار مجموعة ألبا ضد صاحب قرار أو توصية، وهذا هو عملهم، لكنها isoleront نفسه في مواجهة العالم.......

24 عملية الأمم المتحدة مشاورات مجموعة العشرين مؤخرا من المتظاهرين، تخيل مفيدة الحجج لدعم البلدان الدعم من أجل وقف محايد نسبياعزل عيب يمكن إقناعهم.وفي الوقت نفسه، تعاون القوى الناشئة "في موقف مجموعة العشرين يجب أن تعزز، لأنه يحد من المخاطر، فإنها تتحد مع مجموعة الـ 77 التقليدية يجب أن لا porte à كاذبة.المهم في هذه الشراكة الجديدة لكفالة المزيد من المسؤوليات والالتزامات، يجب إضافة "الجديدة"، في وضع المنتدى الدولي الرئيسي في الحوار.ومع ذلك،عقد وزير الاقتصاد بدلا من وزير الخارجية في دعم قادة مجموعة العشرين باعتبارها مسألة معقدة معالجة شاملة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.هذا هو أكثر ضررا على شروط دمج القوى الناشئة وضع مكافأة خاصة هو توسيع عملية هيليغيندام، في حزيران / يونيه 2007 رئاسة مجموعة الثماني من ألمانيا (انظرشارك في الندوة اختبار بيتا من الإرادة السياسية والقدرات التقنية والقانونية التزام الإدارة في المستقبل مثل يوميات الجماعية فرضية الاندماج في المستقبل

ولكن 25)....... اليوم نحن في الحالتين المستفيد هو الدول الناشئة "مقدس".طلب الانضمام إلى نادي الدول العالمية فقط التقاط الطاقة كل نقد الخطاب هم "الصمت" إصلاح إدارة المضيف.وهي تشمل في دائرة عظمى لا تعرض نفسك تصميم العلاقات الدولية بعدها أذكر انهم ملتزمون لسيادتها، لا ضرر من التعريف بنفسه وتعزيز مصالحها.هذا الوضع لن يستمر بدون تدمير الهدف من إعادة تشكيل الإدارة العالمية، لأنه سوف تظهر مجموعة العشرين باعتبارها القوى الناشئة التلاعب وتركيب معدات طويل.وفي هذا السياق،الولايات المتحدة "استبعاد" لا لا انتبه وكالات الأمم المتحدة الحفاظ على المهارات، ولا سيما الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن.......

26 حتى الأمم المتحدة مناقشة منهجية العمل ذات المنبع،هذا لا يعني أن مجموعة العشرين هي الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.هذه الآلية من خلال دعوة رسمية من الأمين العام (sgnu) قمة قريبة شيربا (جومو كوامي سوندارام الذي sgnu) و