À la recherche du meilleur point G

À la recherche du meilleur point G
9
La multiplication des institutions transnationales et la création précipitée du G20 ont illustré combien les puissances établies ont perdu la maîtrise du récit de la mondialisation et de sa mise en ordre institutionnelle. C’est pour partie un effet de la crise financière, survenue chez elles et à cause d’elles, mais c’est également le fruit de la prolifération des récits critiques ou alternatifs au récit occidental (cf. les dénonciations de la colonisation et de l’impérialisme ; le XXIe siècle, épopée de l’Asie-Pacifique et de ses valeurs confucéennes, etc.). Enfin, il s’agit d’une conséquence induite et non prévue des divergences idéologiques avivées par les tensions boursières récentes. Européens et Américains divergent sur les mérites comparés des modèles de capitalisme, les vertus de l’épargne, l’opportunité de punir l’imp(r)udence de la finance ou encore la priorité à accorder aux soutiens de la reprise par rapport au redressement des finances publiques. N’étant plus en situation de cogestion du monde, en connivence d’approches diplomatiques, il n’est donc pas étonnant que le « reste du monde » cherche à se prémunir politiquement, financièrement et institutionnellement des effets de propagation des mécanismes de déstabilisation monétaire. Dès lors, comment identifier parmi les rassemblements ad hoc, tous les « G » qui ont fait leur apparition au cours des dernières décennies et qui s’étalonnent de G2 à G20 + 5 et parfois au-delà (G192), sans oublier tous ceux qui désespèrent de ne pas en être, les plus efficients et les plus utiles à la (re)définition de la gouvernance mondiale ?
10
Les clubs en « G » sont des configurations qui ne sont ni de l’intégration régionale, au sens européen, ni un magistère mondial légitime, voire un cadre décisionnel pérenne et institutionnel. Dans le meilleur des cas, ils sont seulement des cadres de gouvernance voire de simples assemblages de puissances qui « recompartimentent » le monde.
11
La plus emblématique de ces constructions est celle qui rassemble, depuis 2009, sous le nom de BRIC, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Les quatre États ne représentent pas moins de 42 % de la population mondiale, 15 % de l’économie et 22 % de la production industrielle. Ils sont promis selon les projections de la banque d’investissement Goldman Sachs qui, en 2001, inventa leur acronyme, à dépasser les économies du G7 entre 2030 et 2035. Un scénario que les économies industrialisées ne peuvent négliger et un surcroît de considération politique que les dirigeants de ces pays ne sauraient sous-estimer. Cette vision prometteuse s’accommode cependant mal des différences importantes qui existent entre les quatre États associés. Assemblé principalement en raison de leurs performances économiques et de leurs aspirations de puissance, le groupement ne présente guère de garantie de stabilité. Il pourrait d’ailleurs se scinder entre les producteurs de ressources naturelles (Brésil, Russie) et ceux qui en ont des besoins exponentiels pour satisfaire une course à la croissance, indispensable pour lutter contre la pauvreté (Chine, Inde). À l’heure de la démultiplication des mécanismes d’action collective, il pourrait tout aussi bien s’élargir. Certains économistes et politologues appellent de leurs vœux la mise sur pied du BRICSA (+ Afrique du Sud), du BRICK (+ Corée du Sud), du BRICKS (+ Corée du Sud + Singapour), du BRICM (+ Mexique) ou encore du BRICSAM (+ Afrique du Sud + Mexique). Des assemblages à la cohérence incertaine et qui ne font quasiment aucune place à l’Afrique, si ce n’est à l’Afrique du Sud, et au monde arabe, le président Moubarak ayant décliné les invitations lancées à l’Égypte.
12
Dans tous les cas de figure, des agrégations économiques qui n’ouvrent guère de perspectives de convergences politiques. Au sein du BRIC, les deux membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Russie) ne sont, pour le moins, pas les chantres des candidatures de New Delhi et Brasilia aux instances new-yorkaises. En définitive, les convergences se font à la marge et selon les circonstances. C’est si vrai que les capitales peinent à respecter les engagements déjà pris. Le projet annoncé en 2009 de créer une nouvelle monnaie pour le monde, afin de supplanter le dollar américain, ne semble plus d’actualité. Les BRIC se contentant d’envisager de commercer entre eux dans leurs monnaies. Projet, à se stade, peu réaliste compte tenu de la non-convertibilité du yuan.
13
À défaut d’éteindre les divergences et les suspicions de domination chinoise sur la géoéconomie de demain ou les craintes de voir renaître un diptyque stratégique russo-américain, les BRIC, comme toutes les autres structures transrégionales de coopération, se concentrent sur l’agenda des réformes financières internationales. Ils réclament de concert une place plus importante dans les instances financières internationales (ex. Banque mondiale, FMI). Il est vrai qu’il est difficile d’expliquer que la Belgique dispose de droits de vote plus importants que les quatre éléments constitutifs du BRIC. Toutefois, cette unanimité pourrait ne pas résister à la mise en œuvre de la réforme agréée au G20 de Pittsburgh, car l’Inde et le Brésil sont également surreprésentés par la répartition actuelle des quotas et droits de vote.
14
De fait, à ce stade, la coopération entre les pays du BRIC s’apparente plus à des appels rhétoriques. Il en est de même pour la plupart des regroupements qui se sont faits jour ces dernières années. Toutefois, dans le concert des organisations balbutiantes, on accordera une place à part au front dit IBSA (Inde, Brésil, Afrique du Sud) qui existe depuis juin 2003 et dont les sommets sont désormais adossés à ceux des BRIC.
15
Bien que l’expression d’un multilatéralisme informel – l’IBSA ne dispose pas de secrétariat permanent –, ce forum souligne les dernières évolutions des relations internationales : la transcontinentalité des institutions, leur rétraction à un nombre limité d’acteurs au nom de l’efficacité diplomaticoéconomique (minilatéralisme) et une instrumentalisation bilatéraliste pour pallier les limites du multilatéralisme en matière commerciale.
16
Certes, ce n’est pas la première fois que des institutions pluri-continentales idéologiques, territoriales, identitaires ou contestataires existent (cf. Commission trilatérale, IOR-ARC, OCI, D8) mais l’IBSA n’associe à la décision que des puissances « démocratiques » « non occidentales » et le plus petit nombre possible de pays nécessaires pour atteindre l’objectif recherché. Ce n’est pas un méta-gouvernement qui émerge mais un néorégionalisme fait de coopérations intergouvernementales (17 groupes de travail) mais aussi de dialogues non étatiques (7). C’est une stratégie de contournement des multilatéralismes engoncés dans leurs paralysies. En premier lieu, les Nations unies puisque tous les États constitutifs de l’IBSA aspirent à devenir des membres permanents du Conseil de sécurité ; en second lieu, l’OMC. Les trois membres fondateurs ne cachent pas qu’ils veulent bâtir une vaste zone de libre-échange au sens des accords commerciaux régionaux prévus à l’article XXIV du GATT, rassemblant les économies du MERCOSUR au sous-continent indien en passant par toute l’Afrique australe.
17
L’objectif mercantiliste est ambitieux et non sans fondement. Le commerce entre les trois États a fortement progressé au cours du septennat écoulé (+ 156 %) mais il demeure encore très modeste. Il a atteint 10 milliards de dollars en 2008, une valeur qu’il faut ramener à sa juste proportion car, la même année, le commerce sino-brésilien s’élevait, à lui seul, à 43 milliards. Autrement dit, on assiste à une construction symbolique où l’interrégionalisme sert à esquisser les coopérations de demain (ex. agriculture, aviation civile, e-gouvernance, énergies renouvelables, fonds commun pour la recherche et le développement, etc.), une culture commune de coopérations dans les enceintes internationales voire de solidarité (ex. un fonds d’aide humanitaire a été confié au PNUD pour des projets à Haïti, au Laos, au Burundi, au Cap vert et en Guinée Bissau).
18
Même si l’IBSA est aujourd’hui moins visible et influente que ses trois États membres pris individuellement et ne peut être, à ce stade, considéré comme un acteur international significatif, son rôle de parapluie pour de multiples initiatives permet de combiner les intérêts des États au renforcement des échanges entre les sociétés civiles (ex. entrepreneurs, associations de femmes, universitaires, etc.). Un nouveau paradigme de la coopération Sud-Sud ? C’est trop tôt pour l’affirmer mais il s’agit de faire entrer en résonance des États et des sociétés démocratiques, multiculturelles, multiethniques, multilinguistiques et extrêmement diverses sur le plan religieux. Un plus, en cas de succès, pour toute la communauté internationale. Mais n’étant pas les seuls à pouvoir constituer un forum des pays en voie de développement, les membres de l’IBSA vont devoir se montrer subtiles dans leur affirmation d’incarner les aspirations de tous les pays en voie de développement et leur image de leader régional ambitieux. L’Argentine, le Nigeria ou le Pakistan, par exemple, les appelleront certainement, tôt ou tard, à plus de modestie et de partage des rôles dans la construction des interrégionalismes voire à modérer l’affirmation de leurs intérêts propres sur la scène internationale. Car si la nécessité de la coopération internationale interétatique fait peu débat, le concert des puissances et la fragmentation des institutions régionales gênent les « petits » qui ne sont pas attablés et tous ceux qui sont attachés à une approche institutionnelle et globalisante des problèmes du monde.

النتائج (العربية) 1:

ابحث عن أفضل مجموعة بقعة 9انتشار المؤسسات عبر الوطنية، وإنشاء G20 متسرعة قد بينت كيف السلطات المنشأة التي فقدت السيطرة على السرد للعولمة، وتنفيذ النظام المؤسسي. أنها في الجزء أثرا من آثار الأزمة المالية، التي وقعت في المنزل وبسبب لهم، بل هو أيضا نتيجة لانتشار الحرجة أو البديل قصص للسرد الغربي (انظر الشجب للاستعمار والإمبريالية؛ القرن الحادي والعشرين، ملحمة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقيم الكونفوشيوسية، إلخ.). أخيرا، أنها نتيجة لفعل ولم تقدم الاختلافات الأيديولوجية زاد من التوترات الأخيرة في سوق الأسهم. الأوروبيين والاميركيين يختلفون بشأن المزايا النسبية للنماذج من الرأسمالية، وفضائل الادخار، الفرصة لمعاقبة عفريت (r) قانون المالية أو التي لا تزال الأولوية للمؤيدين للانتعاش من استرداد الأموال العامة. ولم يعد في حالة إدارة المشارك في العالم، بتواطؤ نهج الدبلوماسي، لا غرابة إذن أن "بقية العالم" تسعى إلى حماية نفسها سياسيا وماليا ومؤسسياً آثار انتشار آليات زعزعة الاستقرار النقدي. ولذلك، كيفية تحديد بين التجمعات المخصصة، جميع 'ز' التي جعلت مظهرهم على مدى العقود الماضية والذين معايرة هو G2 مجموعة ال 20 + 5 وفي بعض الأحيان يتجاوز (G192)، ناهيك عن جميع أولئك الذين إلياس من لا أن تكون، أكثر كفاءة ومفيداً لتعريف الحكم العالمي (إعادة)؟10الأندية في 'ز' هي التكوينات التي هي ليست من التكامل الإقليمي، وفي الإحساس بأوروبا، ولا تعليم الكنيسة عالمية مشروعة، أو حتى إطار صنع القرار المعمرة والمؤسسية. في أحسن الأحوال، هم فقط من أطر الحكم أو تجميعات بسيطة حتى القوى التي 'ريكومبارتيمينتينت' العالم.11الأكثر دلالة من هذه المنشآت هي واحدة التي تجمع منذ عام 2009، المعروفة باسم البرازيل وفي البرازيل، وروسيا، والهند والصين. أن الدول الأربع ليست أقل من 42 في المائة سكان العالم، 15% الاقتصاد و 22% من الإنتاج الصناعي. هي وعدت وفقا لتوقعات بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" اخترع في عام 2001، اختصار، تتجاوز اقتصادات مجموعة ال 7 بين 2030 و 2035. لا يمكن إهمال سيناريو الاقتصادات الصناعية والاعتبارات السياسية أكثر من أن قادة هذه البلدان لا يمكن أن نقلل من أهمية. تكييف هذه الرؤية الواعدة المرتبطة الكثير من الخلافات القائمة بين الأربعة دول. تجميعها أساسا بسبب أدائها الاقتصادي وتطلعاتهم للسلطة، يضمن الفريق قليلاً من الاستقرار. فإنه يمكن أيضا تقسيم بين منتجين الموارد الطبيعية (البرازيل، روسيا) وأولئك الذين لديهم احتياجات الأسية لتلبية النمو، في حاجة إلى سباق لمكافحة الفقر (الصين، الهند). وقت نسبة العتاد من آليات العمل الجماعي، فإنه كذلك قد تتوسع. بعض الاقتصاديين وعلماء السياسة تدعو إلى إنشاء بريكسى (+ جنوب أفريقيا)، والطوب (+ كوريا الجنوبية)، الطوب (كوريا الجنوبية + + سنغافورة)، بركم (+ المكسيك) أو حتى بريكسام (جنوب أفريقيا + المكسيك). الاتساق غير مؤكد المفاصل وهي تقريبا في أي مكان في أفريقيا، إذا كان في جنوب أفريقيا، والعالم العربي، Mubarak الرئيس رفض الدعوات إلى مصر.12وفي جميع الحالات، المجموعات الاقتصادية التي احتمال ضئيل للتقارب السياسي. داخل البرازيل، ليسوا عضوين دائمين في مجلس الأمن (الصين وروسيا)، على الأقل، ترتيل لترشيح كل من نيودلهي وبرازيليا لسلطات نيويورك. وفي نهاية المطاف، التقارب على الهامش وتبعاً للظروف. وصحيح حتى أن العواصم يناضلون من أجل الامتثال للالتزامات المتعهد بها فعلا. وأعلن المشروع في عام 2009 لإنشاء عمله جديدة للعالم، لتحل محل الدولار الأمريكي يبدو أكثر موضوعية. المشاركة فقط للنظر في التجارة بينهما في عملاتها. المشروع، أن تكون المرحلة، غير واقعي في ضوء عدم قابلية تحويل اليوان.13دون إيقاف تشغيل الخلافات والشكوك من الهيمنة الصينية عبر جيوكونوميكس الغد أو مخاوف تولد من جديد ديبتيتش استراتيجي روسو-americain، اليوم، سائر هياكل التعاون بين الأقاليم، التركيز على جدول أعمال الإصلاحات المالية الدولية. معا أنها تستدعي مزيدا من الأهمية في المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي). وصحيح أنه من الصعب أن اشرح أن بلجيكا لديها حقوق أكثر أهمية من العناصر الأربعة للبرازيل التصويت. إلا أن هذا الإجماع لا يمكن أن تقاوم تنفيذ الإصلاحات المعتمدة في G20 في بيتسبرغ، كما في الهند والبرازيل أيضا زائداً بالتوزيع الحالي للحصص وحقوق التصويت.14في الواقع، عند هذه النقطة، التعاون بين بلدان BRIC أشبه بدعوات بلاغية. هو نفسه بالنسبة لمعظم التجمعات التي تتم يوميا في السنوات الأخيرة. بيد في حفل المنظمات الوليدة، مكاناً للمشاركة في الجبهة يقال المجموعة (الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا) الذي كان قائما منذ حزيران/يونيه 2003، ومؤتمرات القمة التي هي الآن تدعم هذه البرازيل.15على الرغم من أن التعبير عن تعددية الأطراف غير الرسمية-مجموعة قد لا الأمانة الدائمة-، هذا المنتدى يسلط الضوء على التطورات الأخيرة في العلاقات الدولية: المسائل ترانسكونتينينتاليتي للمؤسسات، عن تراجع لعدد محدود من الجهات الفاعلة باسم الثنائي فعالية وإينسترومينتاليسيشن ديبلوماتيكوكونوميك (minilateralism) للتغلب على القيود المفروضة على التعددية في التجارة.16هذه ليست المرة الأولى التي توجد مؤسسات متعددة-شركة الأيديولوجية، والإقليمية، هوية أو احتجاج (انظر منطقة المحيط الهندي-القوس ومنظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة الثلاثية D8) بينما يجمع بين مجموعة القرار بأنه 'غير الغربية' صلاحيات 'الديمقراطية' وأصغر عدد ممكن من البلدان اللازمة لبلوغ الهدف المنشود. وهذا ليس ميتا-الحكومة التي تبرز ولكن النزعة الإقليمية يجعل التعاون الحكومي الدولي (الأفرقة العاملة 17) لكن أيضا حوارات nonState (7). واستراتيجية للتحايل على مولتيلاتيراليسمس متخفيين في الشلل. في المقام الأول، الأمم المتحدة، منذ جميع الدول المكونة للمجموعة تتطلع إلى أن تصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن؛ الثانية، ومنظمة التجارة العالمية. الأعضاء المؤسسين الثلاثة لا يخفون أنهم يريدون بناء منطقة تجارة حرة واسعة بالمعنى المقصود في اتفاقات التجارة الإقليمية المنصوص عليها في المادة "الرابعة والعشرين من اتفاق الغات"، الجمع بين اقتصادات بلدان المخروط الجنوبي لشبه القارة الهندية عبر جميع أنحاء جنوب أفريقيا.17والهدف المركانتيلية الطموح وليس بدون أساس. زادت التجارة بين الدول الثلاث خلال الماضي سبعة (+ 156 في المائة) ولكنها لا تزال متواضعة جداً. وصلت إلى 10 بیلیون دولار في عام 2008، على قيمة التي يجب أن يقدموا إلى الوراء إلى التناسب، لأنه في نفس العام، الصين والبرازيل التجارة وحدها، بلغت 43 بیلیون. وبعبارة أخرى، فإننا نشهد بناء رمزي حيث يستخدم الأقلمة لمخطط تعاون الغد (مثل الزراعة، والطيران المدني، والإدارة الإلكترونية، الطاقة المتجددة، و "الصندوق المشترك" للبحوث والتنمية، وما إلى ذلك)، ثقافة مشتركة للتعاون في المحافل الدولية وحتى التضامن (مثل صندوق المساعدات إنسانية قد عهد إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاريع في هايتي، لاوس في بوروندي والرأس الأخضر وغينيا بيساو).18Même si l’IBSA est aujourd’hui moins visible et influente que ses trois États membres pris individuellement et ne peut être, à ce stade, considéré comme un acteur international significatif, son rôle de parapluie pour de multiples initiatives permet de combiner les intérêts des États au renforcement des échanges entre les sociétés civiles (ex. entrepreneurs, associations de femmes, universitaires, etc.). Un nouveau paradigme de la coopération Sud-Sud ? C’est trop tôt pour l’affirmer mais il s’agit de faire entrer en résonance des États et des sociétés démocratiques, multiculturelles, multiethniques, multilinguistiques et extrêmement diverses sur le plan religieux. Un plus, en cas de succès, pour toute la communauté internationale. Mais n’étant pas les seuls à pouvoir constituer un forum des pays en voie de développement, les membres de l’IBSA vont devoir se montrer subtiles dans leur affirmation d’incarner les aspirations de tous les pays en voie de développement et leur image de leader régional ambitieux. L’Argentine, le Nigeria ou le Pakistan, par exemple, les appelleront certainement, tôt ou tard, à plus de modestie et de partage des rôles dans la construction des interrégionalismes voire à modérer l’affirmation de leurs intérêts propres sur la scène internationale. Car si la nécessité de la coopération internationale interétatique fait peu débat, le concert des puissances et la fragmentation des institutions régionales gênent les « petits » qui ne sont pas attablés et tous ceux qui sont attachés à une approche institutionnelle et globalisante des problèmes du monde.

النتائج (العربية) 2:

بحثا عن أفضل نقطة G
9
أظهرت انتشار المؤسسات العابرة للحدود الوطنية وإنشاء متسرع من G20 كيف فقدت القوى فرضت سيطرتها على السرد العولمة ونظامها المؤسسي. هذا هو جزئيا حدث تأثير الأزمة المالية فيها، وبسببها، وإنما هو أيضا نتيجة لانتشار الروايات الحرجة أو بديلة لالسرد الغربي (راجع استنكارات من الاستعمار و الإمبريالية، ملحمة القرن الحادي والعشرين من آسيا والمحيط الهادئ وقيمها الكونفوشيوسية، وما إلى ذلك). وأخيرا، هو فعل ذلك لم تكن متوقعة نتيجة للاختلافات في الأيديولوجية المتزايدة التي الفولتية الأوراق المالية الأخيرة. الأوروبيين والأميركيين يختلفون حول المزايا النسبية لنماذج الرأسمالية، وفضائل الادخار، الفرصة لمعاقبة عفريت (ص) udence المالية أو إعطاء الأولوية لدعم الانتعاش من الانتعاش المالية العامة. لم يعد في العالم من الوضع الإدارة المشتركة في نهج الدبلوماسية تواطؤ، لذلك فإنه ليس من المستغرب أن "بقية العالم" يسعى لحماية نفسه سياسيا وماليا ومؤسسيا آثار انتشار آليات زعزعة الاستقرار النقدي . لذلك، وكيفية تحديد بين المخصص التجمعات، كل "G" التي ظهرت في العقود الأخيرة والتي معايرة G2 إلى G20 + 5 وأحيانا بعده (G192)، ناهيك عن تلك الذين اليأس من عدم أكثر كفاءة وفائدة لل(إعادة) تعريف الحكم العالمي؟
10
ناديا في "G" هي تكوينات التي ليست التكامل الإقليمي، بالمعنى الأوروبي، ولا التعليميه العالمي المشروعة، حتى إطار صنع القرار الدائم والمؤسسي. في أحسن الأحوال، بل هي أطر الإدارة الوحيدة تجمعات بسيطة من السلطات "recompartimentent" في العالم.
11
الأكثر رمزية من هذه المباني هو الذي يجمع منذ عام 2009 تحت اسم بريك، البرازيل، روسيا والهند والصين. الدول الأربع لا تمثل أقل من 42٪ من سكان العالم، 15٪ من الاقتصاد و 22٪ من الإنتاج الصناعي. التي وعدت بها وفقا لتقديرات بنك جولدمان ساكس، في عام 2001، اخترع اختصار لتتجاوز الاقتصادات G7 بين 2030 و 2035. سيناريو أن الاقتصادات الصناعية لا يمكن تجاهل والنظر السياسات إضافية لا يمكن التقليل من قادة هذه الدول. هذه الرؤية الواعدة يستوعب لكن سوء فروق ذات دلالة إحصائية بين الدول المنتسبة الأربعة. تجمع بشكل رئيسي بسبب أدائها الاقتصادي وقوتهم من الطموح، ومجموعة من الصعب وجوده ضمان الاستقرار. ويمكن أيضا أن يتم تقسيمه بين المنتجين الموارد الطبيعية (البرازيل، روسيا)، وتلك في احتياجات هائلة لتلبية سباق للنمو، ضروري لمكافحة الفقر (الصين والهند). في وقت انتشار آليات للعمل الجماعي، قد توسع أيضا. بعض الاقتصاديين والعلماء السياسيين يدعون لإنشاء BRICSA (+ جنوب أفريقيا)، لبنة (+ كوريا الجنوبية)، وBRICKS (+ كوريا الجنوبية + سنغافورة)، وBRICM (+ المكسيك) أو BRICSAM (+ جنوب افريقيا + المكسيك). جمعيات الاتساق مؤكد والتي هي عمليا لا مجال لأفريقيا، باستثناء جنوب أفريقيا، والعالم العربي، الرئيس مبارك بعد أن رفض الدعوات الى مصر.
12
وفي جميع الحالات، تجمعات الاقتصادية التي لا تفتح آفاق التقارب السياسية. ضمن بريك، وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن (الصين وروسيا)، على أقل تقدير، وليس التطبيقات المطربين من نيودلهي وبرازيليا للسلطات نيويورك. في نهاية المطاف، وأوجه الشبه هي في الهامش والظروف. صحيح بحيث عواصم تكافح لتلبية الالتزامات القائمة هذا. المشروع أعلنت في عام 2009 لإنشاء عملة جديدة للعالم أن تحل محل الدولار الأمريكي، لم يعد يبدو مناسبا. بريك مجرد النظر فيها للتداول في عملاتها. المشروع، على إقامة غير واقعي نظرا لعدم قابلية التحويل لليوان.
13
عدم إطفاء الخلافات والشكوك من الحكم الصيني على الجغرافية اقتصاديات الغد أو مخاوف إحياء شارك mposite الاستراتيجي الأميركي الروسي بريك، مثل الهياكل التعاون عبر الإقليمية الأخرى، والتركيز على أجندة الإصلاحات المالية الدولية. يسمونه معا دورا أكثر أهمية في المحافل المالية الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وصحيح أنه من الصعب أن أشرح أن بلجيكا لديها حقوق تصويت أكبر من مكونات البريك الأربع. ومع ذلك، وافق الإجماع لا يمكن أن تقاوم تنفيذ الإصلاح في G20 في بيتسبرغ، وارتفاع معدل تمثيل الهند والبرازيل أيضا في التوزيع الحالي للحصص وحقوق التصويت.
14
وفي الواقع، في هذه المرحلة والتعاون بين دول البريك هو أكثر مثل المكالمات البلاغية. انه هو نفسه بالنسبة لمعظم المجموعات التي تحققت في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، في ستعطى الحفل من لعثمة المنظمات مكانا خاصا في الجبهة قال IBSA (الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) في وجود منذ يونيو 2003 والقمم التي تدعمها الآن تلك بريك.
15
على الرغم من أن تعبير غير رسمي للتعددية - IBSA لا يوجد لديه أمانة دائمة - هذا المنتدى يسلط الضوء على أحدث التطورات في العلاقات الدولية: مؤسسات transcontinentalité، تراجع لعدد محدود من اللاعبين في اسم كفاءة diplomaticoéconomique ( minilateralism) والتلاعب bilateralist للتغلب على حدود التعددية في المسائل التجارية.
16
وبالتأكيد ليست هذه هي المرة الأولى التي مؤسسات متعددة القارية الأيديولوجية، الإقليمية والهوية أو العكس موجودة (راجع اللجنة الثلاثية، IOR-ARC ومنظمة المؤتمر الإسلامي، D8) ولكن IBSA لا تربط مع قرار كقوى "الديمقراطية" "غير غربية"، وأقل عدد ممكن من البلدان اللازمة لتحقيق هذا الهدف. هذه ليست للحكومة الفوقية ولكن الإقليمية الجديدة تبرز يجعل التعاون الحكومي الدولي (17 مجموعات العمل) ولكن أيضا الحوارات غير الحكومية (7). هذا هو multilatéralismes استراتيجية الالتفافية واحدة تصل إلى شلل بهم. أولا، الأمم المتحدة منذ عام كل الدول المكونة IBSA تطمح في أن تصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن؛ ثانيا، منظمة التجارة العالمية. الأعضاء المؤسسين الثلاثة لا يخفون أنهم يريدون بناء منطقة تجارة حرة واسعة في الشعور اتفاقات التجارة الإقليمية في إطار المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية الجات، والجمع بين اقتصادات ميركوسور إلى شبه القارة الهندية من خلال جميع جنوب أفريقيا.
17
والهدف نزعتها التجارية طموح وليس بلا أساس. نمت التجارة بين الدول الثلاث بشدة أثناء السابق سبع سنوات (+ 156٪) لكنها لا تزال متواضعة جدا. وصلت إلى 10 مليارات $ في عام 2008، وهي القيمة التي يجب علينا أن نأتي نصيبها العادل لنفس العام، بلغت التجارة بين الصين والبرازيل وحدها، و 43 مليار دولار. وبعبارة أخرى، هناك البناء الرمزي حيث تخدم interregionalism إلى الخطوط العريضة للتعاون في المستقبل (على سبيل المثال الزراعة والطيران المدني والحكومة الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والأموال العامة للبحث والتطوير، وما إلى ذلك)، والثقافة التعاون المشترك في المحافل الدولية أو التضامن (على سبيل المثال، وأوكلت صندوق انساني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع في هايتي ولاوس وبوروندي والرأس الأخضر وغينيا بيساو).
18
على الرغم من أن IBSA هو الآن أقل وضوحا وتأثيرا من الدول الأعضاء الفردية وثلاثة ولا يمكن أن يكون، في هذه المرحلة، التي تعتبر لاعبا عالميا كبيرا، دورها بوصفها مظلة للمبادرات متعددة يمكن الجمع بين مصالح الدول على بناء التبادلات بين المجتمعات المدنية (مثلا رجال الأعمال والجمعيات النسائية، والأكاديميين، وغيرها). A نموذج جديد من التعاون بين الجنوب والجنوب؟ من المبكر جدا أن أقول ولكن هذا هو صدى الدولة والديمقراطية، متعددة الثقافات والأعراق، متعددة اللغات ومتنوعة للغاية دينيا. أكثر من ذلك، في حال نجاحها، إلى المجتمع الدولي بأسره. ولكنها ليست الوحيدة التي توفر منتدى للبلدان النامية، وأعضاء IBSA أن تبين دهاء في تأكيداتهم لتجسيد تطلعات جميع البلدان النامية وصورتهم الزعيم الإقليمي الطموح. الأرجنتين ونيجيريا وباكستان، على سبيل المثال، وبالتأكيد استدعاء عاجلا أو آجلا، مع المزيد من التواضع وتقاسم الأدوار في بناء حتى interrégionalismes معتدلة تأكيد مصالحهم على الساحة الدولية. لإذا كانت هناك حاجة للتعاون الدولي بين الدول هو النقاش قليلا، الحفل من السلطات وتفتيت المؤسسات الإقليمية تعيق "الصغيرة" التي لا يجلس وكل من تعلق على نهج مؤسسي وشامل لمشاكل العالم.

النتائج (العربية) 3:

في البحث عن أفضل (ز

على متن 9 المؤسسات عبر الوطنية، وخلق العديد من دول مجموعة العشرين فهم العولمة هطول إنشاء السرد و ترتيب النظام.هذا هو تأثير الأزمة المالية، يحدث لهم، لأنهم،ولكن هذا هو الانتشار في السرد السرد والنقد الغربي أو البديلة (انظر إدانة الاستعمار والإمبريالية ملحمة، آسيا والمحيط الهادئ في القرن الحادي والعشرين و قيمة confuc é ennes الخ).وأخيرا، هذا هو المقابل بفعل غير عقيدة تقديم تعزيز الأسهم التوترات الأخيرة.الأوروبيين و الأمريكان مختلف مزايا وعيوب النموذج الرأسمالي والادخار الفضيلة فرصة معاقبة عفريت (ص) udence المالية أو منح الأولوية إلى دعم إعادة المالية العامة.لم يعد العالم معا، تواطؤ القنوات الدبلوماسية.لذلك، ليس من المستغرب، "العالم" تهدف إلى منع السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تؤثر على انتشار العملة آلية غير مستقرة.ولذلك، وكيفية تحديد التجمعات المخصصةجميع "ز"، ظهرت في العقود القليلة الماضية، معايرة G2 5، وأحيانا أكثر من مجموعة العشرين (g192)، لا ننسى أن اليأس لا، الأكثر فعالية و فائدة تعريف الحكم العالمي (إعادة)؟النادي 10

"ز" نموذج، لا في اتجاه التكامل الإقليمي في أوروبالا شرعية السلطة في العالم، حتى في إطار صنع القرار ونظام دائم.في أفضل الحالات، أنها مجرد إطار الحكم أو الجمع بين "القوة العظمى في العالم" recompartimentent.......

الأكثر تمثيلا في هذه الهياكل هو 11 من عام 2009 تحت اسم دول بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين.هذه البلدان الأربعة تمثل أقل من 42 في المائة من سكان العالم، 15 ٪ و 22 ٪ من اقتصاد الإنتاج الصناعي.وعدت يتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، في عام 2001، اخترع له اختصار أكثر من الدول السبع بين 2030 و 2035.