Les pistes pour améliorer la coordi

Les pistes pour améliorer la coordination des politiques économiques et financières à l’échelle de l’UE
18
Le groupe de travail présidé par Herman Van Rompuy sur le renforcement de la gouvernance économique et de la discipline budgétaire au sein de l’UE est parvenu à des propositions relativement consensuelles, visant à assainir les finances publiques des États membres et en assurer un contrôle à l’échelle de l’UE par un dispositif de prévention et de sanction.
19
La mise en place du « semestre européen », adopté par les ministres des Finances de l’UE et effectif dès 2011, constitue un dispositif majeur de surveillance des finances publiques par les pairs et d’amélioration de la coordination des politiques budgétaires. À l’occasion de ce « semestre européen », le Conseil européen, sur la base d’un rapport de la Commission, donne des avis en amont sur les équilibres budgétaires des États membres, qui devront corriger leur budget en fonction. Il est bien entendu primordial d’associer les parlements nationaux au débat. Par ailleurs, les recommandations de la Commission et les avis du Conseil devraient être rendus publics afin de rendre pleinement efficace la pratique du naming and shaming.
20
Quant aux sanctions, leur automaticité fait débat. Il semble cependant souhaitable qu’elles soient prises à la majorité simple par le Conseil des ministres des Finances afin de respecter la souveraineté des États. Les plus efficaces ne sont pas des sanctions financières mais politiques, comme la suspension des droits de vote.
21
Par ailleurs, les stratégies macroéconomiques doivent être débattues à l’échelle de l’UE. Le Parlement européen n’a certes pas vocation à intervenir dans l’examen de leur budget par les parlements nationaux, mais il peut évoquer les conséquences pour l’UE d’une dérive des finances publiques des États membres. Ainsi, il serait souhaitable de mettre en place, au début du « semestre européen », une sorte de conférence des finances publiques, comme l’a suggéré Alain Lamassoure, président de la Commission budgétaire du Parlement européen. Cette conférence réunirait les présidents et les rapporteurs généraux des commissions compétentes des parlements nationaux et du Parlement européen.
22
Le président de la Commission José Manuel Barroso a prononcé le 7 septembre dernier devant le Parlement européen le premier discours sur l’état de l’Union. Cette initiative attendue n’a pas convaincu. Il faudrait en conserver le principe, mais le faire évoluer en mettant davantage l’accent sur les perspectives économiques et financières, et le rendre plus solennel en le faisant prononcer par le président du Conseil européen.
23
Il s’agit ensuite d’aborder la question des écarts de compétitivité entre États membres, qui mettent en péril la cohésion de la zone euro. Ils ne peuvent être corrigés par la politique monétaire, dès lors que la monnaie est commune. Les ajustements peuvent alors avoir des coûts sociaux importants, comme cela a été le cas en Irlande et en Espagne. Dans ce domaine, l’UE n’a aucun pouvoir de contrainte, ces sujets relevant de la souveraineté des États. Toutefois, l’UE doit assurer une fonction de veille et d’alerte avec l’adoption d’indicateurs pertinents de compétitivité, inspirés des travaux de la BCE, qui pilotera le Conseil européen des risques systémiques. Ces indicateurs permettront de prendre en compte d’autres critères de mesure que le déficit et l’endettement (la dette privée, équilibre de la balance des paiements, etc.). La création d’un Conseil des sages, composé d’économistes de renommée internationale pouvant être saisis par les institutions communautaires ou s’autosaisir de toutes questions touchant à la compétitivité de l’UE serait utile. Leurs avis seront destinés à alimenter les débats au sein des parlements nationaux, les États restant maîtres des réformes à mettre en œuvre.
24
Enfin, il serait souhaitable d’impliquer davantage l’Eurogroupe dans la gestion de l’UEM. Les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro devraient se rencontrer au moins une fois par trimestre pour discuter des questions sensibles relatives à la politique économique au sein de l’UEM, par exemple des écarts de compétitivité entre États, du dumping fiscal et social, etc. L’Eurogroupe pourrait, de temps en temps, appuyer ses débats sur un rapport d’orientation, qui serait remis par la Commission.
25
À moyen terme, la nouvelle gouvernance européenne doit se mettre au service d’une stratégie économique, afin que l’UE prenne toute sa part dans le marché mondial.
26
L’UE n’a de sens que si les États membres ont des intérêts communs à défendre dans la nouvelle donne mondiale. Il revient légitimement au Conseil européen de définir ces intérêts et de décider de la meilleure stratégie pour les promouvoir, dans le cadre d’une diplomatie économique active. Ces intérêts européens s’expriment dans la définition de stratégies communes pour l’UE, dont la première est une stratégie de la croissance.
27
Au préalable, il s’agit de replacer les institutions communautaires dans leur rôle. En effet, plusieurs éléments ont contribué à entacher l’image de la Commission, et par là même celle de l’UE. La Commission s’est montrée particulièrement peu réactive lors du déclenchement de la crise. Elle a de plus pâti de l’échec de la stratégie de Lisbonne, qui visait à faire de l’UE l’économie la plus compétitive du monde à l’horizon 2010. Enfin, les rivalités incessantes avec la présidence du Conseil européen accentuent davantage sa perte de crédibilité. Ainsi, il est souhaitable que la Commission, gardienne des traités, se concentre sur le parachèvement du marché unique. Les gains de productivité qui en découleraient permettraient de gagner un point de croissance.
28
Même s’il manque de visibilité en raison de son éloignement, de son fonctionnement complexe et de l’insuffisance des liens qu’il entretient avec les parlements nationaux, le Parlement européen demeure la seule institution légitime pour débattre des stratégies macroéconomiques et sociales de l’UE.
29
Le couple franco-allemand doit constituer une force d’impulsion, tant dans l’élaboration que dans l’application de la stratégie économique européenne. Pour cela, il faut au préalable une meilleure convergence fiscale et sociale entre nos deux nations, mais aussi renforcer la coopération entre les deux pays sur les plans de l’industrie et de la recherche, par exemple par le biais d’un programme d’investissement commun financé par un emprunt conjoint de l’Allemagne et de la France. Ce schéma pourrait par la suite être étendu aux États membres susceptibles de s’arrimer au dispositif, afin de constituer un noyau dur à même d’entraîner l’UE sur la voie d’une véritable fédération économique sur des projets concrets, en nombre certes limité mais ayant la masse critique et à forte visibilité.
30
Il convient par ailleurs d’engager une réflexion sur le budget de l’UE afin d’accroître sa capacité à investir. Dans un environnement mondialisé, aucun des États membres ne dispose à lui seul de capacités d’investissement suffisantes pouvant concurrencer celles des États-Unis et de certaines économies asiatiques. Dans les domaines ne relevant pas de la souveraineté nationale, l’UE doit pouvoir favoriser la mutualisation des moyens et les économies d’échelle, comme cela a déjà été fait dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace. Mais la faiblesse du budget européen, qui représente 1 % du PIB des États membres, soit environ 140 milliards d’euros, ne lui permet pas de jouer ce rôle. Les États membres n’envisageant pas d’augmenter leur contribution au budget de l’UE, il s’agit d’ouvrir le débat sur des problèmes souvent évoqués et jamais résolus : la question des ressources propres de l’UE ; de sa capacité d’emprunt ; de la pertinence des choix d’investissement de la Commission. Il serait dans ce cadre opportun de créer une Convention, sur le modèle de celle qui a réfléchi à la rédaction d’une Constitution pour l’UE, chargée de repenser la structure de budget de l’UE à l’horizon 2020, notamment de trouver des voies pour accroître ses ressources propres. Les marges de manœuvre ainsi dégagées permettraient à l’UE de développer une capacité d’emprunt, en émettant par exemple des « Eurobonds » afin de financer des stratégies d’investissement.
31
Enfin, afin de faire valoir les intérêts de l’UE au niveau international, le Conseil des affaires générales, composé des ministres des Affaires étrangères, pourrait être mandaté pour réfléchir sur les thèmes suivants :
• comment l’UE, forte de sa diversité et de l’expérience acquise pour surmonter les divergences entre États, peut-elle davantage jouer le rôle de laboratoire pour préfigurer les régulations indispensables du marché mondial ?
• comment la Commission dans ces décisions en matière de droit de la concurrence peut-elle mieux prendre en compte la nécessité d’encourager l’émergence de champions européens compétitifs sur le marché mondial ?
• dans quels domaines l’UE doit-elle affirmer davantage une préférence communautaire pour protéger ses industries stratégiques ? Comment parvenir à préfigurer une communauté européenne de l’énergie avec une fiscalité écologique aux frontières ? Faut-il instituer des groupements d’achats ?
• comment obtenir une meilleure réciprocité de nos échanges avec les grands pays émergents en imposant notamment le respect des normes sociales et environnementales ?
• quelles sont les politiques communes dont la défense dans les instances internationales doit être confiée aux instances communautaires à l’instar de la politique commerciale défendue par la Commission au sein de l’Organisation mondiale du commerce ?
En matière de politique économique, l’Union européenne a toujours éprouvé les plus grandes difficultés à s’exprimer d’une seule voix. Cette faiblesse de l’UE fait obstacle à l’expression de la

النتائج (العربية) 1:

المسارات تحسين التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية على مستوى الاتحاد الأوروبي 18وترأس الفريق العامل هيرمان فإن رومبوي على تعزيز الإدارة الاقتصادية وانضباط الميزانية في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى مقترحات توافقية نسبيا لتعزيز المالية العامة للدول الأعضاء وضمان عنصر تحكم عبر الاتحاد الأوروبي عن طريق المنع والمعاقبة عليها.19إنشاء "الأوروبية الفصل الدراسي"، الذي اعتمده "وزراء المالية" من الاتحاد الأوروبي، واعتبارا من عام 2011، أشكال المراقبة المالية العامة بأقرانهم الرئيسية وتحسين تنسيق السياسات المتعلقة بالميزانية. بمناسبة "الفصل الدراسي الأوروبية"، "المجلس الأوروبي"، استناداً إلى تقرير من اللجنة، وتنصح المنبع على أرصدة الميزانية للدول الأعضاء، الذين يجب تصحيح هذه الميزانية تبعاً لذلك. بالطبع من المهم إشراك البرلمانات الوطنية في المناقشة. من ناحية أخرى، توصيات اللجنة والرأي للمجلس ينبغي أن الجمهور بغية جعل ممارسة والفضح فعالة تماما.20أما بالنسبة للجزاءات، وتجري مناقشة تلقائية. ومع ذلك، يبدو أن ينبغي أن تتخذ بأغلبية بسيطة من "مجلس وزراء المالية" من أجل احترام سيادة الدول. الأكثر فعالية لا جزاءات مالية بل سياسية كتعليق حقوق التصويت.21وعلاوة على ذلك، يجب أن تناقش سياسات الاقتصاد الكلي على مستوى الاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي لا يقصد بالتأكيد أن التدخل في النظر في ميزانياتها من البرلمانات الوطنية، ولكن فإنه يمكن مناقشة الآثار المترتبة الانجراف المالية العامة للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، من المستصوب أن تنشئ، في بداية "الأوروبية الفصل الدراسي"، نوع من المؤتمر المالية العامة، كما اقترح الآن لاماسور، رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي. هذا المؤتمر سيجمع بين الرؤساء والمقررين العامة للجان المختصة للبرلمانات الوطنية و "البرلمان الأوروبي".22رئيس اللجنة José مانويل باروسو الصادر في 7 أيلول/سبتمبر آخر "البرلمان الأوروبي" أول دولة في الاتحاد. غير مقتنع بهذه المبادرة التي من المتوقع. ينبغي الإبقاء المبدأ، ولكن تتطور بوضع مزيد من التركيز على الآفاق الاقتصادية والمالية، وجعله أكثر رسميا بقرار من الرئيس المجلس الأوروبي.23ومن ثم معالجة مسألة الاختلافات في القدرة التنافسية بين الدول الأعضاء، التي تهدد تماسك منطقة اليورو. يمكن تصحيح أنهم بالسياسة النقدية، كما العملة المشتركة. يمكن أن يكون إجراء تعديلات ثم تكاليف اجتماعية كبيرة، كما هو الحال في أيرلندا وإسبانيا. في هذا الميدان، أن الاتحاد الأوروبي لا تملك سلطة جبرية، هذه المواضيع تحت سيادة الدول. بيد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكفل دالة من النوم والتنبيه باعتماد المؤشرات ذات الصلة بالقدرة التنافسية، مستوحاة من أعمال البنك المركزي الأوروبي، الذين سوف الطيار المخاطر النظمية الأوروبية المجلس. هذه المؤشرات سوف تجعل من الممكن أن تأخذ في الاعتبار معايير أخرى كالعجز والديون (الديون الخاصة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، إلخ.). إنشاء مجلس للشيوخ، وتتألف من خبراء الاقتصاد المشهورين دوليا يمكن حجزها من مؤسسات المجتمع أو نقل جميع القضايا التي تؤثر على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي سيكون مفيداً. آرائهم الموجهة إلى تأجيج المناقشات في البرلمانات الوطنية، الدول الباقية سادة الإصلاحات التي يتعين تنفيذها.24وأخيراً، سيكون من المستصوب إشراك أكثر من المجموعة في إدارة الاتحاد الاقتصادي والنقدي. رؤساء الدول والحكومات في منطقة اليورو يجب أن تجتمع مرة واحدة على الأقل ربع لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وعلى سبيل المثال الفروق في القدرة التنافسية بين الدول، وإغراق مالية واجتماعية، إلخ. من وقت لآخر، يمكن دعم المجموعة مناقشاتها في تقرير السياسة العامة، التي ستعرض اللجنة.25يجب أن يكون الحكم الأوروبية المتوسطة الأجل الجديدة في خدمة استراتيجية اقتصادية، حيث أن الاتحاد الأوروبي يأخذ كامل حصتها في السوق العالمية.26أن الاتحاد الأوروبي ليس له معنى إذا كانت الدول الأعضاء لديها مصالح مشتركة في الدفاع عن النظام العالمي الجديد. أنها مشروعة "المجلس الأوروبي" لتحديد تلك المصالح، وأن تقرر أن أفضل استراتيجية النهوض، في إطار الدبلوماسية الاقتصادية النشطة. يتم التعبير عن هذه المصالح الأوروبية في تعريف الاستراتيجيات المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي الأول استراتيجية للنمو.27وقبل ذلك، يأتي ليحل محل مؤسسات المجتمع بدورها. في الواقع، قد أسهمت عدة عناصر وصمة الصورة من اللجنة ومن ثم الاتحاد الأوروبي. وكان اللجنة رد الفعل لا سيما قليلاً عند اندلاع الأزمة. وقالت أنها عانت أكثر من فشل استراتيجية لشبونة، التي تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأكثر قدرة على المنافسة في العالم حلول عام 2010. وأخيراً، التنافس المستمر مع رئاسة "المجلس الأوروبي" كذلك إبراز خسارتها لمصداقيتها. وبالتالي، من المستصوب أن اللجنة، والوصي المعاهدات، وينبغي أن تركز على استكمال السوق الموحدة. وستكسب مكاسب الإنتاجية التي ستترتب على نقطة من النمو.28البرلمان الأوروبي على الرغم من أنها تفتقر إلى الرؤية بسبب بعدها عن العملية المعقدة، وعدم كفاية الروابط أنها تقيم مع البرلمانات الوطنية، تظل المؤسسة الشرعية الوحيدة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية الكلية والاجتماعية.29للزوجين الفرنسية-الألمانية يجب أن تشكل قوة اندفاع، في الإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية. لهذا، فإنه يجب أولاً أفضل المالية واﻻجتماعية التقارب بين بلدينا، ولكن أيضا تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعة والبحوث، على سبيل المثال من خلال استثمار مشترك تمولها مشتركة برنامج قرض من ألمانيا وفرنسا. ويمكن تمديد هذا المخطط بعد ذلك إلى الدول الأعضاء التي يحتمل أن يلتحم مع الجهاز، كي تشكل نواة قادرة على قيادة الاتحاد الأوروبي نحو إقامة اتحاد اقتصادي صحيح في مشاريع ملموسة، في عدد محدود من المسلم به ولكن مع الكتلة الحرجة وعالية الوضوح.30وينبغي أيضا الانخراط في التفكير بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي بغية زيادة قدرتها على الاستثمار. في بيئة العولمة، أي من الدول الأعضاء قد له قدرات الاستثمار كافية وحدها يمكن أن تتنافس مع الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الآسيوية. في المناطق غير المشمولة بالسيادة الوطنية، يجب تشجيع الاتحاد الأوروبي تجميع الموارد وفورات الحجم، كما تم إنجازه في مجالات الملاحة الجوية والفضاء. ولكن ضعف الميزانية الأوروبية، والتي تمثل 1 في المائة من "الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء"، ما يقرب من 140 بیلیون يورو، لا تسمح له بالاضطلاع بهذا الدور. الدول الأعضاء لا تنوي زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فتح النقاش بشأن المشاكل المشار إليها في كثير من الأحيان، ولم تحل: مسألة الموارد الخاصة للاتحاد الأوروبي؛ من قدرتها على الاقتراض؛ أهمية لجنة الخيارات الاستثمارية. أنه في هذا الإطار المناسب لوضع اتفاقية، على غرار التي تنعكس في صياغة دستور للاتحاد الأوروبي، والمسؤولين إعادة النظر في هيكل الميزانية للاتحاد الأوروبي لعام 2020، بما في ذلك إيجاد سبل لزيادة موارده. الهامش للمناورة وهكذا صدر سيمكن الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرة اقتراض، على سبيل المثال بإصدار "سندات" في النظام لتمويل استراتيجيات الاستثمار.31وأخيراً، بغية تأكيد مصالح الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي، يمكن تفويض مجلس الشؤون العامة، ويتألف من وزراء الخارجية، للتفكير في المواضيع التالية:كيف يمكن • الاتحاد الأوروبي القوى للتنوع والخبرة للتغلب على الخلافات بين الدول، وأكثر دور مختبر تؤذن الأنظمة الأساسية في السوق العالمية؟كيف يمكن • اللجنة في هذه القرارات المتعلقة بقانون المنافسة أفضل تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تشجيع ظهور إبطال أوروبا قادرة على المنافسة في السوق العالمية؟• ما هي مجالات ينبغي أن الاتحاد الأوروبي أكثر تفضيل مجتمع لحماية صناعاتها الاستراتيجية؟ كيفية تحقيق يسبق مجتمع الطاقة أوروبية مع الضرائب البيئية على الحدود؟ وينبغي إنشاء مجموعات الشراء؟• كيفية الحصول على المعاملة بالمثل أفضل من تبادلاتنا مع الناشئة الكبرى والبلدان بما في ذلك فرض احترام المعايير الاجتماعية والبيئية؟• ما هي السياسات المشتركة التي ينبغي أن يعهد الدفاع في المحافل الدولية لهيئات المجتمع مثل التجارة السياسة التي تدافع عنها اللجنة في إطار "منظمة التجارة العالمية"؟في السياسة الاقتصادية، كان الاتحاد الأوروبي دائماً أكبر الصعوبات في التحدث بصوت واحد. هذا الضعف في الاتحاد الأوروبي يشكل عقبة للتعبير عن

النتائج (العربية) 2:

طرق لتحسين تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية على مستوى الاتحاد الأوروبي
18
في مجموعة عمل برئاسة هيرمان فان رومبوي على تعزيز الإدارة الاقتصادية والانضباط المالي في الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها مقترحات توافقية نسبيا لتدعيم المالية العامة للدول الأعضاء وضمان مراقبة عبر الاتحاد الأوروبي عن طريق منع ومعاقبة آلية.
19
وإنشاء "الفصل الدراسي الأوروبية"، التي اعتمدتها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وفعالة في عام 2011، هو سمة رئيسية من سمات مراقبة المالية العامة من قبل الزملاء وتحسين تنسيق السياسات المالية. بمناسبة هذا "الفصل الدراسي الأوروبي"، والمجلس الأوروبي، على أساس تقرير اللجنة، تقدم المشورة المنبع على التوازنات المالية للدول الأعضاء، والتي سيكون لها لتصحيح تستند ميزانياتها. وبطبيعة الحال الضروري إشراك البرلمانات الوطنية في النقاش. وعلاوة على ذلك، وتوصيات اللجنة ورأي المجلس يجب أن يصدر بصورة علنية من أجل جعل فعالة تماما في ممارسة تسمية والفضح.
20
أما بالنسبة للعقوبات، ومناقشة التلقائية الخاصة بهم. ومع ذلك، فإنه يبدو من المرغوب فيه أن يتم نقلهم بأغلبية بسيطة من قبل مجلس وزراء المالية على احترام سيادة الدول. الأكثر فعالية ليست عقوبات مالية بل سياسية مثل تعليق حقوق التصويت.
21
وعلاوة على ذلك، سياسات الاقتصاد الكلي يجب أن تناقش على مستوى الاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي بالتأكيد لا تنوي التدخل في استعراض الميزانية من خلال البرلمانات الوطنية، ولكن يمكن استحضار العواقب بالنسبة للاتحاد الأوروبي من الانجراف في المالية العامة للدول الأعضاء. وبالتالي، سيكون من المرغوب فيه أن تنشئ في بداية "فصل دراسي الأوروبي"، وهو نوع من مؤتمر المالية العامة، كما اقترح آلان Lamassoure، رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي. سوف يحضر هذا المؤتمر كل الرؤساء والمقررين العام للجان المختصة في البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي.
22
ألقى رئيس اللجنة خوسيه مانويل باروسو يوم 7 سبتمبر أمام البرلمان الأوروبي الخطاب الأول عن حالة الاتحاد . تمت هذه المبادرة المتوقعة غير مقتنع. يجب علينا الحفاظ على مبدأ ولكن لتطويره عن طريق وضع مزيد من التركيز على التوقعات الاقتصادية والمالية، وجعلها أكثر الرسمي من قبل اتخاذ قرار من قبل رئيس المجلس الأوروبي.
23
والخطوة التالية هي لمعالجة قضية الثغرات التنافسية بين الدول الأعضاء، التي تهدد تماسك منطقة اليورو. لا يمكن تصحيحها عن طريق السياسة النقدية، حيث أن العملة المشتركة. يمكن إجراء تعديلات ثم لها تكاليف اجتماعية كبيرة، كما كان الحال في إيرلندا وإسبانيا. في هذا المجال، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه صلاحيات تنفيذية، هذه المواضيع تحت سيادة الدول. ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي ضمان وظيفة الاستعداد وتنبيه اعتماد المؤشرات ذات الصلة من القدرة التنافسية، مستوحاة من عمل البنك المركزي الأوروبي، والتي سوف تدفع مجلس المخاطر النظامية الأوروبي. وهذه المؤشرات النظر في المقاييس الأخرى أن العجز والديون (الرصيد الخاص ديون ميزان المدفوعات، وما إلى ذلك). إن إنشاء مجلس الشيوخ، ويتألف من الاقتصاديين المشهورين دوليا التي يمكن إدخالها من قبل مؤسسات المجتمع المحلي أو من تلقاء نفسها في جميع المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أن تكون مفيدة. وسيتم استخدام آرائهم لتأجيج النقاش في البرلمانات الوطنية، وإصلاحات الماجستير الدول المتبقية على تنفيذها.
24
وأخيرا، سيكون من المستحسن إشراك المزيد من مجموعة اليورو في إدارة EMU. ينبغي أن رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو تجتمع مرة واحدة على الأقل ربع لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مثل الاختلاف في القدرة التنافسية بين الدول، المالية الإغراق والاجتماعية، الخ يمكن للمجموعة اليورو، من وقت لآخر، ودعم مناقشتها في تقرير السياسات، التي ستعرض من قبل اللجنة.
25
وعلى المدى المتوسط، يجب أن يكون الحكم الأوروبي الجديد في خدمة استراتيجية اقتصادية، بحيث الاتحاد الأوروبي اتخاذ حصتها في السوق العالمية.
26
الاتحاد الأوروبي من المنطقي إذا أن يكون للدول الأعضاء المصالح المشتركة للدفاع في العالم الجديد. انه بحق المجلس الأوروبي لتحديد هذه المصالح واتخاذ قرار بشأن أفضل استراتيجية لتعزيز، كجزء من الدبلوماسية الاقتصادية النشطة. يتم التعبير عن هذه المصالح الأوروبية في تحديد استراتيجيات مشتركة للاتحاد الأوروبي، وأولها استراتيجية للنمو.
27
سابقا، لأنه يأتي لوضع مؤسسات المجتمع المحلي في دورهم. في الواقع، هناك عدة عوامل ساهمت في تشويه صورة اللجنة، وبالتالي أن الاتحاد الأوروبي. وكانت اللجنة لا تستجيب بشكل خاص عند اندلاع الأزمة. عانت أيضا من فشل استراتيجية لشبونة، التي تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم بحلول عام 2010. وأخيرا، فإن التنافس المستمر مع رئاسة المجلس الأوروبي يؤكد أكثر فقدان مصداقيته. وبالتالي، فمن المستحسن أن اللجنة، الوصي على المعاهدة، وتركز على استكمال السوق الموحدة. مكاسب الإنتاجية الناشئة سيفوز في نقطة نمو.
28
وحتى لو كان عدم وضوح الرؤية بسبب موقعها النائي، عملياتها المعقدة والعلاقات غير كافية مع البرلمانات الوطنية، و البرلمان الأوروبي هو المؤسسة الشرعية الوحيدة لمناقشة السياسات الاقتصادية الكلية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي.
29
يجب أن يكون الثنائي الفرنسي الألماني قوة دافعة في كل من التنمية وتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية. لهذا، يجب علينا أولا أفضل بين التقارب المالي والاجتماعي لبلدينا، ولكن أيضا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة والبحوث، على سبيل المثال من خلال برنامج لل الاستثمار المشترك بتمويل من قرض مشترك من ألمانيا وفرنسا. ويمكن فيما بعد تمديد هذا المخطط إلى الدول الأعضاء من المرجح أن ترسو الجهاز، لتشكيل نواة قادرة على قيادة الاتحاد الأوروبي نحو اتحاد اقتصادي حقيقي على مشاريع ملموسة، وبالتأكيد في أرقام ولكن بعد أن تقتصر الكتلة الحرجة وضوح عالية.
30
وينبغي أيضا للتفكير في ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة قدرتها على الاستثمار. في عالم تسوده العولمة، لا دولة عضو ليس في حد ذاته قدرات استثمارية كافية يمكن أن تتنافس مع مصالح الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الآسيوية. في المناطق الواقعة خارج السيادة الوطنية، يتعين على الاتحاد الأوروبي تشجيع تجميع الموارد وتحقيق وفورات الحجم، كما حدث في مجالات الطيران والفضاء. لكن ضعف الميزانية الأوروبية، التي تمثل 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، أو حوالي 140 مليار €، لا يسمح له أن يلعب هذا الدور. الدول الأعضاء لا تخطط لزيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإنه فتح النقاش حول المشاكل كثيرا ما يذكر ولكن حلها أبدا: مسألة الموارد الاتحاد الأوروبي الخاصة. قدرة الاقتراض. أهمية الخيارات الاستثمارية اللجنة. قد يكون من المناسب في هذا السياق إلى إنشاء الاتفاقية على نموذج واحد يتجلى في صياغة دستور للاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن إعادة النظر في بنية ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 2020، بما في ذلك إيجاد سبل لزيادة مواردها الخاصة. ان فسحة بالتالي صدر تسمح الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرة الاقتراض، على سبيل المثال عن طريق إصدار "سندات اليورو" لتمويل استراتيجيات الاستثمار.
31
وأخيرا، لتأكيد مصالح الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي، ومجلس الشؤون العامة، تتألف من وزراء الخارجية، يمكن تكليف للتفكير في المواضيع التالية:
• كيف يمكن للاتحاد الأوروبي، وتعزيز بتنوعه والخبرة لتجاوز الخلافات بين الدول يمكن -she أكثر لعب المختبر ليسبق تنظيم ضروري من السوق العالمية؟
• كيف يمكن للجنة في هذه القرارات على قانون المنافسة يمكن أن يستغرق نحو أفضل في الاعتبار الحاجة إلى تشجيع ظهور بطل اوروبا تنافسية في السوق العالمية؟
• ما هي المجالات التي يتعين على الاتحاد الأوروبي هو تفضيل الجماعة أكثر حزما لحماية الصناعات الاستراتيجية؟ كيفية تحقيق يسبق مجتمع الطاقة الأوروبي مع الضرائب البيئية على الحدود؟ يجب علينا إقامة شراء الجماعات؟
• كيفية الحصول على أفضل تبادلات مع الدول الكبرى لدينا الناشئة من خلال فرض بما في ذلك احترام المعايير الاجتماعية والبيئية؟
• ما هي السياسات المشتركة للدفاع في المحافل الدولية يجب أن يكون يعهد إلى هيئات المجتمع مثل السياسة التجارية التي ينادي بها اللجنة في إطار منظمة التجارة العالمية؟
وعلى صعيد السياسة الاقتصادية، وقد كان الاتحاد الأوروبي دائما أكبر صعوبة في التعبير عن بصوت واحد. هذا الضعف في الاتحاد الأوروبي يعوق التعبير عن

النتائج (العربية) 3:

السكك الحديدية لتحسين تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فان رومبوي

18 الفريق العامل بشأن تعزيز الإدارة الاقتصادية، والانضباط في الميزانية مع الاتحاد الأوروبي التوصل إلى مقترحات متسقة نسبيا،مع الرقابة المالية العامة للدول الضامنة جهاز الاتحاد الأوروبي منع العقاب.......

19 "أوروبا، من خلال إنشاء فصل دراسي" وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وفعالة، في أوائل عام 2011،هو الرقابة المالية العامة الرئيسية النظراء وتحسين تنسيق السياسات المالية.في أوروبا "فصل دراسي"، تقرير اللجنة الأوروبية تعطى بناء على آراء اللجنة، المنبع لتحقيق التوازن في الميزانية، الدول الأعضاء، والتي سوف يصحح لهم وظيفة في الميزانية.هذا هو بالتأكيد أهم من مناقشة البرلمان الوطني.وبالإضافة إلى ذلك، توصيات وتعليقات اللجنة، ينبغي للمجلس أن علنا من أجل فعالية ممارسة التشهير.......

20 عقوبات تلقائية وتناقش.يبدو انه هو الأفضل، ولكن هم أغلبية بسيطة من خلال مجلس وزراء المالية على أساس احترام السيادة الوطنية.الأكثر فعالية الجزاءات المالية، ولكن ليس في السياسة العامة، مثل الحق في التصويت.......

بالإضافة إلى 21، استراتيجية الاقتصاد الكلي يجب أن تناقش في إطار الاتحاد الأوروبي.البرلمان الأوروبي هو ليس في التحقق من تلك الميزانية في البرلمان الوطني، ولكن يمكن أن تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المالية العامة من الانجراف.لذلك، من الضروري إنشاء "أوروبا بداية الفصل الدراسي"، وهو مؤتمر المالية العامة، كما ماجور،رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ في البرلمان الأوروبي.رئيس المؤتمر المقرر اللجنة البرلمانية في البرلمان الأوروبي.......

22 رئيس المفوضية الأوروبية باروسو نشرت في 7 سبتمبر في أول خطاب البرلمان الأوروبي.هذه الخطوة من المتوقع لا أعتقد.......يجب أن تستمر في التطور، ولكن التركيز أكثر على التوقعات الاقتصادية والمالية، أكثر جدية قرر رئيس المجلس الأوروبي.......

هذا هو 23 ثم معالجة فجوة القدرة التنافسية بين الدول الأعضاء.تهدد تماسك منطقة اليورو.لا يمكن ضبط السياسة النقدية، والسياسة النقدية.يمكن ضبط التكاليف الاجتماعية الهامة، مثل أيرلندا وإسبانيا.وفي هذا الصدد، لا يحد من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، هذه المواضيع من الدول ذات السيادة.ومع ذلك،يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان النوم وظيفة التنبيه، باستخدام مؤشرات التنافسية وتحفيز العمل في البنك المركزي الأوروبي، مجلس أوروبا، أن المخاطر النظامية.هذه المؤشرات سوف تنظر في تدابير أخرى (العجز و الديون الديون الخاصة، ميزان المدفوعات، الخ).إنشاء النصائح الحكيمة من قبل خبراء الاقتصاد الدولي أن المؤسسات المجتمعية تبدأ بنفسها التحقيق في الاستئناف أو أي ذات القدرة التنافسية في الاتحاد الأوروبي سيكون مفيدا.آرائهم سوف توفر المناقشة في الجمعية الوطنية، لا تزال الولايات المتحدة سيد 24

وأخيرا تنفيذ الإصلاح.هذا سوف يكون من الأفضل المشاركة في منطقة اليورو على كفاءة الإدارة.رؤساء الدول والحكومات في منطقة اليورو يجب أن يكون على الأقل مرة كل ربع سنة في مناقشة القضايا الحساسة ذات السياسات الاقتصادية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مثل فجوة القدرة التنافسية بين البلدان، مثل المالية والاجتماعية الإغراق في منطقة اليورو سوفوفي الوقت نفسه، دعم مناقشة اتجاه العلاقة، وسيتم تسليم اللجنة.......

25 منتصف الإدارة الأوروبية الجديدة يجب أن تخدم الاستراتيجية الاقتصادية، لجعل الاتحاد الأوروبي أي حصة في السوق العالمية.......

26 لا معنى له إذا كان الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء مصلحة مشتركة في الحفاظ على العالم الجديد.هذا هو تعريف مجلس أوروبا هذه الفوائد و تحديد أفضل استراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في الأنشطة.هذه المصالح الأوروبية المشتركة بأنها التعبير عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي، أول هذه هي استراتيجية النمو 27 السابقة.......

وهو دور المؤسسات المجتمعية.في الواقع، العديد من العناصر يمكن أن تساعد اللجنة في صورة الأضرار، الاتحاد الأوروبي.اللجنة قد أثبتت انخفاض رد فعل عندما اثار الأزمة.إنها تعاني من فشل استراتيجية لشبونةتهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية في الاقتصاد العالمي في عام 2010.وأخيرا، وزيادة المنافسة في رئاسة المجلس الأوروبي في مزيد من فقدان المصداقية.ولذلك، فمن المستحسن، مجلس الاتحاد الأوروبي، الانتهاء من معاهدة الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على سوق واحدة.الإنتاجية وبالتالي كسب نقاط النمو.......

28 حتى أنه يفتقر إلى الرؤية، لأن المسافة، عملية معقدة، وعدم الاتصال مع الجمعية الوطنية،البرلمان الأوروبي المؤسسة الشرعية الوحيدة لمناقشة الاقتصاد الكلي و التحالفات الاستراتيجية الاجتماعية.......

29 التعاون الفرنسي الألماني يجب أن تكون القوة الدافعة في التنمية الاقتصادية الأوروبية تطبيق استراتيجية.ولذلك، يجب أولا أفضل المالية والاندماج الاجتماعي بين البلدين،ينبغي تعزيز التعاون بين البلدين ودراسة الخطط الصناعية، على سبيل المثال، مشتركة من خلال الخطة الاستثمارية من القروض المشتركة، ألمانيا و فرنسا.هذا البرنامج يمكن أن تمتد إلى إمكانية قفل الجهازتشكيل نواة واحدة، وحتى تؤدي إلى الاتحاد الأوروبي في الطريق إلى اتحاد اقتصادي حقيقي في مشاريع محددة، على الرغم من أن عدد محدود ولكن مع الكتلة الحرجة و وضوح عالية.......

30 تستحق النظر في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتحسين القدرة على الاستثمار.في سياق العولمة،أي عضو لا يمتلك القدرة على الاستثمار، قادرة تماما على المنافسة في الولايات المتحدة و بعض الاقتصادات الآسيوية.في هذه المجالات، لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قادرة على تقاسم السيادة الوطنية، وحجم الاقتصاد،كما تم في مجال الطيران و الفضاء.ولكن ضعف الميزانية الأوروبية 1% من الناتج المحلي الإجمالي الدول الأعضاء، حوالي 140 مليار يورو، لا تسمح له للعب هذا الدور.الدول الأعضاء على النظر في زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبيانها مفتوحة للنقاش لن يحل المشكلة: في كثير من الأحيان بها مسألة الموارد، الاتحاد الأوروبي، القدرة على الاقتراض، ذات الاستثمار اختيار اللجنة.انه في هذا الإطار اتفاقية إنشاء نمط في الوقت المناسب، وهذا يعكس صياغة الدستور الأوروبيالمسؤولة عن هيكل الميزانية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020، ولا سيما إيجاد سبل زيادة الموارد الخاصة.للمناورة، وبهذه الطريقة سوف تجعل الاتحاد الأوروبي في تطوير قدرات القرض، مثل إصدار سندات لتمويل استراتيجيات الاستثمار "".......

وأخيرا 31،تعزيز مصالح الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي، مجلس الشؤون العامة، وزير الخارجية، إذن، يمكن النظر في المواضيع التالية:
• كيفية قوة الاتحاد الأوروبي، مع تنوع الخبرات للتغلب على الخلافات بين الدول.انها قادرة على زيادة الاستفادة من مختبر مراقبة غنى شرحي في الأسواق العالمية؟
• كيفية هذه القرارات في اللجنة في قانون المنافسة أفضل النظر في الحاجة إلى تشجيع الناشئة على بطل أوروبا في المنافسة في السوق العالمية؟

• الاتحاد الأوروبي في المجالات التي ينبغي تعزيز تفضيلات المجتمع من أجل حماية الصناعات الاستراتيجية؟كيفية تحقيق الطاقة في الاتحاد الأوروبي ضريبة بيئية تنذر الحدود؟يجب إنشاء شراء المجموعات؟

• كيفية الحصول على أفضل التفاعل بلدان الأسواق الناشئة الكبيرة خاصة تفرض احترام المعايير الاجتماعية والبيئية.

• ما هي السياسة العامة التي يجب أن يتم الدفاع عن المؤسسات الدولية والمنظمات الاجتماعية مع السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية هذه اللجنة؟
في مجال السياسة الاقتصادية، كان الاتحاد الأوروبي أصعب صوت واحد.هذا الضعف في التعبير أمام الاتحاد الأوروبي