4 janvier 2014La diplomatie économi

4 janvier 2014
La diplomatie économique : quels outils pour quels résultats ?

1. Une nouvelle priorité transversale pour le réseau diplomatique

Depuis 2012, la diplomatie économique est affichée comme l'une des principales priorités du ministère des affaires étrangères.

Le constat est hélas bien connu : au sein du commerce mondial, la part de marché de la France, désormais de 3%, ne cesse de se dégrader, y compris au sein de la zone euro.

En 15 ans, la France est passée d'une position d'excédent commercial régulier à celle d'importateur net. Apparu en 2002, le déficit commercial français n'a cessé de se détériorer pour atteindre aujourd'hui le record de 70 milliards d'euros.

Des facteurs d'explication traditionnels comme une monnaie surévaluée, une facture énergétique trop lourde ou un marché européen trop ouvert n'expliquent pas tout, en particulier pas la différence de performance avec notre voisin allemand. L'Allemagne dispose d'un excédent commercial de 130 milliards d'euros (chiffre 2010) en particulier de biens industriels. La question de la spécialisation géographique et sectorielle, de la taille des entreprises et surtout de la compétitivité des entreprises françaises est d'ailleurs au coeur de la réflexion du Gouvernement pour redresser le pays.

La France ne recense que 85 000 PME exportatrices, soit 3,5 fois moins que l'Allemagne et 2 fois moins que l'Italie. Ce nombre a diminué de 12% en 10 ans. Pour développer la présence des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises à l'international, il est nécessaire non seulement d'améliorer leur compétitivité mais aussi de leur permettre de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement sur les marchés étrangers efficace, lisible et transparent.

Cette priorité doit toutefois s'incarner dans la réalité d'un dispositif public de soutien aux exportations que tous les rapports successifs ont décrit comme étant particulièrement éclaté et fragmenté, qu'il s'agisse du rapport de la Cour des Comptes consacré à ce sujet en 2011 ou de la récente évaluation de la politique publique de soutien aux exportations effectuée par l'Assemblée nationale en juillet 20138(*).

Les maux de notre système, maintes fois décriés, sont bien connus : pluralité d'acteurs (qu'il s'agisse de l'État lui-même (ministère des affaires étrangères et ministère de l'économie et des finances), de ses opérateurs ou des autres acteurs publics (régions..)) et de dispositifs, absence de lisibilité d'ensemble et de pilotage stratégique global.

La démarche du gouvernement n'est pas de se lancer dans un « meccano » institutionnel, mais de partir de la situation dans les postes et de mobiliser, sous l'égide de l'ambassadeur, toutes les énergies en faveur du double objectif à la fois d'accroitre les exportations et d'attirer les investisseurs internationaux.
2. La mise en place des conseils économiques dans les postes diplomatiques

L'un des principaux leviers utilisé a été la mise en place d'un Conseil économique pour tous les postes diplomatiques dans les pays recevant plus de 50 millions d'euros d'exportations françaises. Ce sont ainsi 126 postes qui sont concernés par la mise en place d'un conseil économique.

Au 19 août 2013, 95 postes avaient mis en place un conseil économique, tandis que 21 postes devaient encore le faire d'ici la fin de l'année. A ces postes, il faut ajouter les pays réalisant moins de 50 millions d'euros d'exportations qui ont décidé de mettre en place un conseil, soit 7 postes. Au total 102 postes ont mis en place un conseil économique.

Ce conseil doit être composé au maximum d'une quinzaine de membres. La circulaire relative aux conseils économiques préconisait de réunir autour de l'ambassadeur, chef de l'« équipe de France de l'export », les services concernés de l'ambassade et un éventail représentatif des milieux d'affaires français dans le pays.

Les ambassadeurs y convient systématiquement les principaux services de l'État chargés du soutien aux entreprises (service économique, Ubifrance, AFII). Les représentants de Sopexa et d'Atout France sont conviés au cas par cas. La présence des attachés scientifiques et techniques est également fonction des sujets traités.

Il ressort des comptes rendus des conseils économiques que la composition mixte publique-privée a été parfaitement intégrée. La quasi-totalité des conseils économiques convie des représentants d'entreprises. Les conseillers du commerce extérieur de la France sont systématiquement associés, ainsi que les représentants des chambres de commerce et d'industrie bilatérales. La plupart des postes diplomatiques tentent d'assurer une représentation des grands groupes mais aussi des PME et ETI françaises implantées localement, et visent une représentation équilibrée des secteurs d'activité. Certains postes ouvrent les conseils économiques à des intervenants extérieurs au cas par cas.

La composition des conseils économiques varie donc fortement d'un pays à l'autre (elle peut être large (40 à Washington), ou plus restreint (15 à Pékin)). Elle reflète le plus souvent la densité et la structuration de la communauté d'affaires française.

Les conseils économiques ont vocation à se réunir régulièrement. En pratique, les postes importants réunissent le conseil économique mensuellement, tandis que les réunions sont plus espacées dans les autres postes, avec une périodicité généralement trimestrielle. Certains postes mettent en place un système de rotation des réunions du conseil économique entre les différents centres économiques du pays.
3. Le volet économique des plans d'action des ambassades

Les plans d'action des ambassades comprenaient déjà, la plupart du temps, un volet sur les actions du poste dans le domaine économique et en soutien aux entreprises. La rédaction d'un volet économique a cependant été systématisée à partir du début de l'année 2013. Ces plans répondent désormais à un format contraint (8 pages, dont 6 pages d'objectifs).

À la fin juillet 2013, 38 plans d'actions ont été élaborés selon le nouveau format dans le cadre de réunions interministérielles et validés par le ministre des affaires étrangères.

Afrique du Nord - Moyen-Orient : Tunisie, Maroc, Algérie, Libye. Les plans d'action des Emirats-Arabes-Unis et du Koweït seront instruits par les Ambassadeurs d'ici la fin de l'année 2013.

Afrique / océan Indien : Ethiopie, Mozambique, Gabon, Guinée Bissau, Tanzanie. Les plans d'action du Zimbabwe, du Tchad, du Soudan, du Bénin, de la Namibie, du Sénégal, de l'Ouganda, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de Maurice, du Kenya seront instruits par les Ambassadeurs d'ici la fin de l'année 2013.

Union européenne : Chypre, Autriche, Slovénie, Serbie, Norvège, Finlande, Malte, Turquie, Macédoine, Italie, Kosovo, Allemagne, Suisse, Belgique.

Les plans d'action des postes suivants donneront lieu à une révision à travers des réunions d'instruction, de validation ou de suivi d'ici la fin de l'année 2013 : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Slovaquie, République tchèque, Monténégro, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Croatie, Russie, Luxembourg, Espagne.

Amérique : Costa Rica, Brésil, Chili, Haïti, Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago. Les plans d'action du Brésil, de l'Uruguay, de l'Argentine, de l'Equateur seront revus d'ici la fin de l'année 2013.

Asie-Océanie : - Corée du Sud, Chine, Afghanistan, Indonésie - Timor-Est - ASEAN, Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Brunei, Laos.
4. La nomination d'ambassadeurs pour les régions et de représentants spéciaux

Des « ambassadeurs pour les régions » ont été mis à disposition des présidents de région qui le souhaitaient pour favoriser le rapprochement entre les régions, leurs entreprises - en particulier les PME et les ETI - et le réseau diplomatique. Il s'agit de mieux soutenir leurs initiatives et de promouvoir leurs atouts, dont les pôles de compétitivité, à l'étranger.

À ce jour, sept ambassadeurs pour les régions ont été nommés :

- Pierre ANDRIEU pour les régions Lorraine et Champagne-Ardennes

- François BARRY DELONGCHAMPS pour Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Alain DU BOISPEAN pour les régions Limousin et Poitou-Charentes

- Michel FILHOL pour les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais

- Louis LE VERT pour les régions Pays de la Loire et Centre

- Chantal POIRET pour la région Haute-Normandie

- Henry ZIPPER DE FABIANI pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées

Les ambassadeurs pour les régions sont liés au ministère des Affaires étrangères par une convention signée par le ministre et par le président de région. Les ambassadeurs doivent présenter un plan d'action, déclinant concrètement les objectifs poursuivis et les échéances qui sont fixées.

Le dispositif des ambassadeurs pour les régions a reçu un accueil favorable dans l'ensemble des régions où il a été mis en place. Les ambassadeurs commencent à s'insérer dans les dispositifs régionaux. Ce début de parcours très institutionnel est indispensable dans un environnement complexe et délicat où les structures publiques de tous ordres encadrent de près l'action économique internationale de la région. Il est la condition d'une insertion opérationnelle au service des objectifs du département et de la région. La mission de l'ambassadeur ne pourra s'accomplir qu'en liaison avec les structures existantes.

Les ambassadeurs multiplient actuellement les contacts avec les entreprises. Entre autres, les ambassadeurs pour les régions ont permis, en lien avec les structures régionales compétentes, de sélectionner des PME et des ETI à fort potentiel pour accompagner les déplacements officiels.

Des représentants spéciaux, personnalités à l'expertise reconnue, ont été nommés pour favoriser le développement de la relation économique avec certains pays ou régions clés et appuyer les efforts de l'État en soutien aux entreprises.

النتائج (العربية) 1:

4 يناير 2014الدبلوماسية الاقتصادية: ما هي الأدوات التي لما هي النتائج؟1-أولوية شاملة جديدة للشبكة الدبلوماسيةمنذ عام 2012، يتم عرض الدبلوماسية الاقتصادية كواحدة من الأولويات الرئيسية لوزارة الشؤون الخارجية.الاستنتاج معروف للأسف: في التجارة العالمية وحصتها في السوق فرنسا، والآن 3 ٪، مستمرة في التدهور، بما في ذلك داخل منطقة اليورو.في 15 عاماً، انتقلت إلى فرنسا من موقف فائض التجارة العادية إلى مستورد صاف. وبدأ في عام 2002، استمر العجز التجاري الفرنسي تدهور للوصول إلى اليوم سجل 70 بیلیون يورو.عوامل التفسير التقليدي هو عمله المغالى فيها، الطاقة فاتورة ثقيلة جداً أو أيضا فتح سوق أوروبية لا تفسر كل شيء، ولا سيما الاختلاف في الأداء مع جارتنا الألمانية. ألمانيا تتمتع بفائض تجاري يبلغ 130 بیلیون يورو (الشكل 2010) وبخاصة للسلع الصناعية. مسألة التخصص الجغرافي والقطاعي، حجم الشركات، ولا سيما القدرة التنافسية للشركات الفرنسية في صميم انعكاسا للحكومة لإصلاح البلد.يلتقط فرنسا إلا 85 000 الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو 3.5 مرات أقل من ألمانيا ومرات 2 أقل من إيطاليا. انخفض هذا الرقم من 12 في المائة في السنوات العشر الماضية. تطوير وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنتصف كاب الشركات الفرنسية (إيتي) دوليا، فمن الضروري ليس فقط لتحسين قدرتها التنافسية، ولكن أيضا لتمكينهم من الاستفادة من المرافق الخارجية أسواق الأجهزة فعالة وشفافة وقابلة للقراءة.ومع ذلك ينبغي أن تكون هذه الأولوية المتجسد في الواقع لدعم الجهاز العام لصادرات جميع التقارير المتعاقبة وقد وصفت بأنها خاصة كسر وكسر، ما إذا كان هو تقرير محكمة مراجعي الحسابات في هذا الموضوع في عام 2011 أو التقييم الأخير للسياسة العامة لدعم الصادرات التي تقوم بها السلطة التشريعية في تموز/يوليو 20138 (*).شرور نظامنا، شجبت مرارا وتكرارا، معروفة جيدا: تعدد الجهات الفاعلة (ما إذا كان من الدولة نفسها (وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية)، المشغلين أو الجهات العامة الأخرى (المناطق..)) والأجهزة، وعدم قابلية القراءة وتعيين الإدارة الاستراتيجية الشاملة.لا يتمثل في النهج الذي تتبعه الحكومة الشروع في "ميكانو" مؤسسية، ولكن بدءاً من الوضع في المواقف وتعبئة، تحت إشراف السفير، كل شيء صالح الهدف المزدوج لزيادة الصادرات وجذب المستثمرين الدوليين على حد سواء.2-إنشاء مجالس اقتصادية في المناصب الدبلوماسيةوكان من الوسائل الرئيسية المستخدمة إنشاء "مجلس اقتصادي" لجميع الوظائف الدبلوماسية في البلدان التي تتلقى أكثر من 50 مليون يورو صادرات الفرنسية. وبالتالي فهي 126 وظيفة التي تتأثر بتنفيذ "مجلس اقتصادي".19 أغسطس 2013، نفذت 95 وظيفة "مجلس اقتصادي"، بينما 21 موقعا لا تزال بحاجة إلى القيام بذلك قبل نهاية السنة. وينبغي إضافة هذه المواقف البلدان تحقيق أقل من 50 مليون يورو صادرات التي قررت أن تنشئ مجلسا، أو 7 وظائف. مجموع الوظائف 102 نفذ "مجلس اقتصادي".يجب أن يتألف هذا المجلس إلى الحد الأقصى من 15 عضوا. التعميم المتعلقة بالمشورة الاقتصادية يدعو إلى الالتفاف حول السفير، رئيس 'فرنسا فريق التصدير'، والخدمات ذات الصلة بالسفارة ومجموعة ممثلة لمجتمع الأعمال الفرنسي في البلاد.هي أن السفراء بشكل منهجي إنفاذ القانون الرئيسي لدعم الدولة للمؤسسات (الخدمة الاقتصادية، أوبيفرانسي، أفي). سوبيكسا والأصول فرنسا مدعوة الممثلين على أساس كل حالة بحالة. وجود المرفقات العلمية والتقنية أيضا دالة من المواضيع.وفقا لحسابات المشورة الاقتصادية تم متكاملة تماما القطاع المختلط. كلها تقريبا من المشورة الاقتصادية تدعو ممثلي قطاع الأعمال. فرنسا مستشارين التجارة الدولية يتم بصورة منهجية المرتبطة ممثلي الثنائية من غرف التجارة والصناعة. الوظائف الدبلوماسية الأكثر تحاول تأمين تمثيل المجموعات الرئيسية ولكن أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايتي الفرنسية مزروع محلياً، والتماس تمثيل متوازن لقطاعات النشاط. فتح بعض المواقف المشورة الاقتصادية إلى الخارج على أساس كل حالة على حدة.تكوين المجالس الاقتصادية يختلف اختلافاً كبيرا من بلد إلى آخر (يمكن أن تكون على مستوى (40 في واشنطن)، أو أضيق (15 في بكين)). وهو يعكس في أغلب الأحيان بكثافة وبنية مجتمع الأعمال الفرنسي.تنوي هذه المجالس الاقتصادية تجتمع بصورة منتظمة. في الممارسة العملية، تلبية مناصب هامة في "المجلس الاقتصادي" شهريا، أثناء اجتماعات متباعدة أكثر عن بعضها البعض في وظائف أخرى، مع كل ثلاثة أشهر عادة. بعض المواقف بتنفيذ نظام للتناوب لاجتماعات "المجلس الاقتصادي و" بين المراكز الاقتصادية المختلفة في البلد.3-العنصر الاقتصادي لخطط عمل السفاراتبالفعل، تضمنت خطط عمل السفارات معظم الوقت، وتركيز على الأعمال التي تقوم بها الموقف في الميدان الاقتصادي ودعم الأعمال التجارية. ومع ذلك قد تنظيمه صياغة عنصر اقتصادي ابتداء من عام 2013. وتجتمع هذه الخطط الآن صيغة مقيدة (8 صفحات، بما في ذلك الصفحات 6 أهداف).في نهاية يوليو 2013، تم تطويرها وفقا للشكل الجديد في سياق الاجتماعات المشتركة بين الإدارات ويصادق عليها وزير الشؤون الخارجية 38 من خطط العمل.شمال أفريقيا-الشرق الأوسط: تونس، والمغرب، والجزائر وليبيا. سوف تلقي تعليمة في الإمارات العربية المتحدة والكويت خطط العمل السفراء بنهاية عام 2013.أفريقيا/المحيط الهندي: إثيوبيا، موزامبيق، وغابون، وغينيا-بيساو، وتنزانيا. وسوف تثقيف خطط العمل من زمبابوي، تشاد، السودان، بنن، وناميبيا، والسنغال، وأوغندا، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، في موريشيوس، كينيا السفراء بنهاية عام 2013.الاتحاد الأوروبي: قبرص، والنمسا، وسلوفينيا، وصربيا، النرويج، فنلندا، مالطة، تركيا، مقدونيا، إيطاليا، كوسوفو، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا.خطط العمل المناصب التالية سوف يؤدي إلى تنقيح من خلال اجتماعات تعليمة، والتحقق من صحة أو متابعة بنهاية عام 2013: بلغاريا، إستونيا، لاتفيا، سلوفاكيا، الجمهورية التشيكية، الجبل الأسود، بيلاروس، كازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، كرواتيا، روسيا، لكسمبرغ، إسبانيا.أمريكا: كوستاريكا، والبرازيل، وشيلي، وهايتي، وبورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو. سوف يعاد النظر في خطط العمل في البرازيل من أوروغواي للأرجنتين، إكوادور بنهاية عام 2013.آسيا-أوقيانيا:--كوريا الجنوبية، والصين، وأفغانستان، وإندونيسيا-تيمور--لاوس الآسيان، بروناي، بورما، وكمبوديا وتايلند.4-تعيين سفراء للمناطق والممثلين الخاصين'سفراء للمناطق' متاحة لرؤساء المنطقة الراغبة في تعزيز التقارب بين المناطق، وأعمالهم التجارية-لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي إيتي-والشبكة الدبلوماسية. فمن الأفضل لدعم مبادراتها الرامية إلى تعزيز قدراتها، بما في ذلك مجموعات القدرة التنافسية، من الخارج.وحتى الآن، تم تعيين سبعة سفراء للمناطق:-Pierre أندريو للمناطق لورين والشمبانيا-أردن-فرانسوا "باري ديلونجتشامبس" بروفنس الب كوت دازور-العين بويسبان DU إلى منطقتي ليموزين ودوبواتو-تشارينتيس-Michel فيلهول بيكاردي ومناطق الشمال-Louis LE VERT للبلد لوار والمناطق الوسطى-شانتال بويريت لشمال فرنسا-هنري "السوستة دي فابياني" لمناطق أكيتان وميدي-بيرينيهسفراء للمناطق التي ترتبط بوزارة الشؤون الخارجية بموجب اتفاقية وقعها الوزير ورئيس المنطقة. السفراء يجب أن يقدم خطة عمل، انخفاض محددة الأهداف والمواعيد النهائية التي يتم إصلاحها.وتلقى جهاز السفراء للمناطق حفل استقبال مواتية في جميع المناطق حيث كان قد تم تنفيذه. وبدأت السفراء تنسجم مع الترتيبات الإقليمية. بداية الدورة التدريبية المؤسسية جداً ضروري في بيئة معقدة وحساسة حيث الهياكل العامة لجميع أنواع الإطار الدولي عن كثب العمل الاقتصادي في المنطقة. هو شرط لتكامل العمليات في الخدمة أهداف الإدارة والمنطقة. سيتم إنجاز البعثة السفير لا بالاقتران مع الهياكل القائمة.يتم ضرب السفراء حاليا اتصالات مع الشركات. بين أمور أخرى، سفراء للمناطق المسموح به فيما يتعلق بالهياكل الإقليمية المختصة لتحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وايتي مع إمكانات قوية لمرافقة السفر في مهام رسمية.تم تعيين ممثلين خاصين وخبرات الشخصيات المعترف بها، لتعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية مع بعض البلدان أو المناطق الرئيسية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم الأعمال التجارية.

النتائج (العربية) 2:

4 يناير 2014
الدبلوماسية الاقتصادية: ما هي الأدوات لما هي النتائج؟ 1. A الشاملة الجديدة ذات الأولوية للشبكة الدبلوماسية. ومنذ عام 2012، يتم عرض الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لوزارة الشؤون الخارجية والوضع للأسف معروفة: في التجارة العالمية، وحصتها في السوق في فرنسا، الآن 3٪، في تدهور مستمر، بما في ذلك داخل منطقة اليورو. في 15 عاما، قد ذهب فرنسا من موقف منتظم الفائض التجاري باعتباره مستوردا صافيا. ظهرت في عام 2002، واصل العجز التجاري الفرنسي في التدهور الى مستوى قياسي الحالي 70 مليار يورو. العوامل تفسير التقليدية مثل العملة المضخمة، فاتورة الطاقة ثقيلة جدا أو السوق الأوروبية جدا مفتوحة لا تفسر كل شيء، لا سيما الفرق في الأداء مع جارتنا الألماني. ألمانيا لديها فائضا تجاريا قدره 130 مليار يورو (2010 شخصية) ولا سيما السلع الصناعية. مسألة التخصص الجغرافي والقطاعي، وحجم الشركة وخصوصا القدرة التنافسية للشركات الفرنسية هي أيضا في قلب انعكاس الحكومة لمعالجة هذا البلد. وفرنسا يسرد فقط 85000 المصدرين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 3 5 مرات أقل من ألمانيا و2 مرات أقل من إيطاليا. انخفض هذا العدد بنسبة 12٪ في 10 سنوات. لتوسيع وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات midcap (ETI) الفرنسية على الصعيد الدولي، فمن الضروري ليس فقط لتحسين قدرتها التنافسية ولكن أيضا لتمكينهم من الاستفادة من نظام الدعم الفعال في الأسواق الخارجية والمقروءة وشفافة. ومع ذلك، يجب أن تتجسد هذه الأولوية في واقع نظام الدعم الشعبي للصادرات التي وصفت جميع التقارير المتعاقبة كسر لا سيما ومجزأة، سواء كان ذلك في التقرير الصادر عن محكمة . ببيانات بشأن هذا الموضوع في عام 2011 أو التقييم الأخير لدعم السياسات العامة للصادرات التي بذلتها الجمعية الوطنية في يوليو 20138 (*) تعدد شرور نظامنا، انتقد مرارا وتكرارا، ومن المعروف جيدا الجهات الفاعلة (سواء من الدولة نفسها (وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية)، المشغلين أو الجهات العامة الأخرى (المناطق ..)) والأجهزة، وعدم قراءة الشاملة والإدارة الاستراتيجية الشاملة. نهج الحكومة هو عدم الانخراط في "ميكانو" المؤسسي ولكن من الوضع في المواقف وحشد تحت رعاية السفير ، كل الطاقات من أجل تحقيق الهدف المزدوج على حد سواء لزيادة الصادرات وجذب المستثمرين الدوليين. 2. إنشاء مجالس الاقتصادية في مناصب دبلوماسية واحدة من الأدوات الرئيسية المستخدمة في إنشاء المجلس الاقتصادي لجميع البعثات الدبلوماسية في البلدان المستقبلة أكثر من 50 مليون € من الصادرات الفرنسية. هم 126 وظيفة والذين يشعرون بالقلق مع إنشاء مجلس اقتصادي. وفي 19 أغسطس 2013، كان 95 وظيفة إنشاء مجلس اقتصادي، في حين كانت 21 وظيفة لم تفعل ذلك من قبل نهاية السنة. في هذه المواقف، وهناك الدول المنتجة أقل من 50 مليون يورو في الصادرات التي قررت إنشاء مجلس أو 7 وظائف. في والمتوقع أن يصل مجموع 102 الوظائف حتى مجلس اقتصادي. وينبغي أن يتألف المجلس من مدة أقصاها خمسة عشر عضوا. ودعا لتقديم المشورة بشأن الاقتصادية التعميم الالتفاف حول السفير، رئيس "فرنسا فريق من التصدير"، والخدمات ذات الصلة الصادرة عن السفارة ومجموعة تمثيلية من دوائر الاعمال الفرنسية في البلاد. ويكون سفراء منهجية أجهزة الدولة الرئيسية المسؤولة عن دعم الأعمال التجارية (دائرة التنمية الاقتصادية، UBIFRANCE، IFA). وممثلي Sopexa وعطعوط فرنسا على أساس فردي. بحضور الملحقين العلمية والتقنية هو أيضا وظيفة من الموضوعات. ويبدو من سجلات المشورة الاقتصادية أن تكوين القطاعين العام والخاص المختلط ومتكامل تماما. تدعو المشورة الاقتصادية تقريبا كل ممثلي قطاع الأعمال. ويشارك مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بشكل منهجي، فضلا عن ممثلين لغرف التجارة والصناعة الثنائية. معظم المناصب الدبلوماسية في محاولة لضمان تمثيل المجموعات الرئيسية ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا وETI الفرنسية على أساس محلي، وتهدف التمثيل المتوازن للقطاعات. المشورة الاقتصادية بعض مراكز مفتوحة للغرباء كل حالة على حدة. تكوين المجالس الاقتصادية تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر (يمكن أن تكون واسعة (40 في واشنطن) أو أصغر (15 في بكين) ). وهو يعكس في الغالب كثافة وبنية مجتمع الأعمال الفرنسي. وتهدف هذه المجالس الاقتصادية لتلبية بانتظام. في الممارسة العملية، ومناصب هامة يجتمع مجلس الاقتصادي الشهري، في حين أن الاجتماعات أقل تواترا في وظائف أخرى، مع كل ثلاثة أشهر عموما. بعض المواقف وضعت في مكان نظام لتناوب اجتماعات المجلس الاقتصادي بين المراكز الاقتصادية. 3. المكون الاقتصادي للخطط عمل السفارات وسفارات خطط عمل المدرجة بالفعل، أكثر من مرة، قسما عن تصرفات الموقف في الاقتصاد والأعمال المساندة. كتابة العنصر الاقتصادي، ومع ذلك، كان systematised من بداية عام 2013. وخطط تعالج الآن شكل مقيدة (8 صفحات، 6 صفحات الأهداف). وفي أواخر يوليو 2013، 38 الخطط وقد وضعت الإجراءات في الشكل الجديد في إطار اجتماعات وزارية والتصديق عليها من قبل وزير الخارجية. شمال أفريقيا - الشرق الأوسط: تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا. وسيتم تدريس خطط العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وبحلول نهاية عام 2013. وسفراء المحيط أفريقيا / الهندي: إثيوبيا وموزمبيق، الغابون، غينيا بيساو، تنزانيا. خطط العمل زيمبابوي وتشاد والسودان وبنين وناميبيا والسنغال وأوغندا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وستصدر تعليمات كينيا من قبل السفراء بحلول نهاية عام 2013. والاتحاد الأوروبي: قبرص، النمسا، سلوفينيا، صربيا، النرويج، فنلندا، مالطا، تركيا، مقدونيا، إيطاليا، كوسوفو، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا وخطط العمل للمواقف التالية سوف يؤدي إلى إعادة النظر في التعليم من خلال الاجتماعات والتحقق من صحة أو المراقبة بحلول نهاية عام 2013: بلغاريا واستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والجبل الأسود وروسيا البيضاء وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، كرواتيا، روسيا، لوكسمبورغ، اسبانيا أمريكا: كوستاريكا، والبرازيل، وشيلي، وهايتي، بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو. خطط عمل البرازيل وأوروغواي والأرجنتين، وسيتم استعراض الإكوادور بحلول نهاية عام 2013. وآسيا وأوقيانوسيا - كوريا الجنوبية والصين وأفغانستان وإندونيسيا - تيمور الشرقية - الاسيان وبورما وكمبوديا وتايلاند وبروناي ولاوس. 4. تعيين سفراء للمناطق والممثلين الخاصين وقدمت "سفراء للمناطق" متاحة للرؤساء الإقليميين الذين يريدون لتعزيز المصالحة بين المناطق والشركات - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وETI - والشبكة الدبلوماسية. هذا هو لتقديم دعم أفضل المبادرات وتعزيز مزاياها، بما في ذلك مجموعات التنافسية في الخارج. وحتى الآن، تم تعيين سبعة سفراء للمناطق هي: - بيير ANDRIEU لورين والمناطق شامباني-آردن - فرانسوا باري Delongchamps لبروفنس ألب كوت دازور - آلان OF BOISPEAN لمناطق ليموزين و بواتو-شارانت - ميشال FILHOL للمناطق بيكاردي ونور-با-دو-كاليه - لويس الأخضر ليدفع دي مركز لوار - شانتال Poiret للمنطقة هوت نورماندي - هنري ZIPPER OF FABIANI لآكيتن و ميدي-بيرينيه المناطق سفراء للمناطق ترتبط إلى وزارة الخارجية بموجب اتفاق وقعه وزير ورئيس الإقليم . يجب على السفراء تقديم خطة عمل، وانخفاض على وجه التحديد الأهداف والمواعيد النهائية المحددة. سفراء جهاز للمناطق لقيت ترحيبا كبيرا في جميع المناطق التي تم تنفيذها. سفراء هي بداية للاندماج في الترتيبات الإقليمية. هذا المسار المؤسسي ضروري في بيئة معقدة وصعبة حيث الهياكل العمومية من جميع أنواع الإشراف عن كثب عمل للمنطقة الاقتصادية الدولية في وقت مبكر جدا. هو حالة من التكامل التشغيلي لتحقيق أهداف الدائرة والمنطقة. مهمة السفير يتم إلا بالتعاون مع الهياكل القائمة. وسفراء تتكاثر الآن اتصالات مع الشركات. من بين أمور أخرى، سفراء للمناطق المسموح بها في اتصال مع الهياكل الإقليمية ذات الصلة لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وETI إمكانات عالية لتقديم الدعم الزيارات الرسمية. الممثلين الخاصين والشخصيات من ذوي الخبرة المشهودة، تم تعيين ل تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية مع بعض البلدان والمناطق الرئيسية، ودعم جهود الدولة في دعم الأعمال التجارية.

النتائج (العربية) 3:

في 4 كانون الثاني / يناير 2014 الدبلوماسية الاقتصادية: أي أدوات، ما هي النتيجة؟

1.......جديد عبر الشبكة الأولوية

منذ 2012 الدبلوماسية هو عرض أولوية وزارة الخارجية.......

وهذا للأسف معروف في التجارة العالمية: في حصة السوق في فرنسا، الآن 3%في تدهور مستمر، بما في ذلك داخل منطقة اليورو.......

15 عاما في فرنسا بالفعل من موقع واحد عادي من الفائض التجاري في البلدان المستوردة الصافية.......في عام 2002، فرنسا أيضا في تدهور العجز التجاري اليوم تسجيل تصل إلى 70 مليون يورو.......

شرح العوامل التقليدية مثل المبالغة في النقد،قانون الطاقة ثقيلة جدا جدا أو فتح الأسواق الأوروبية لا يمكن أن تفسر كل شيء، ولا سيما ألمانيا فرق الأداء مع البلدان المجاورة.ألمانيا لديها فائض تجاري 130 مليار يورو (أرقام عام 2010)، وخاصة المنتجات الصناعية.تخصص جغرافيا و قسم المشاكلحجم الشركات، ولا سيما الشركات القدرة التنافسية الأساسية، فرنسا هي الحكومة الوطنية يعكس تصحيح.......

، فرنسا مؤكد 85000 التصدير الصغيرة والمتوسطة سواء 3-5 مرات من ألمانيا و إيطاليا 2 مرات.هذا الرقم بنسبة 12 في المائة من 10 سنوات.وجود وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (إتي) الفرنسي الدولي، ليس فقط لتعزيز القدرة التنافسية، كما يتيح لهم الحصول على مساعدة جهاز فعال في السوق في الخارج، واضحة و شفافة.......

هذه الأولوية ولكن يجب أن تتجسد في الواقع دعم تصدير معدات العامة، جميع التقارير بأنها مستمرة اندلعت، وخاصة غيوم،سواء من تقارير مراجعة الحسابات بشأن هذا الموضوع في عام 2011 أو أحدث تقييم السياسة العامة لدعم الصادرات من قبل الجمعية الوطنية في تموز / يوليه 20138 (*).......

نحن العيب في نظام أدان مرارا وتكرارا، معروف جيدا.العديد من المشاركين (سواء كانت الدولة نفسها (وزارة الخارجية و وزارة الاقتصاد و المالية)، المشغل أو غيرها من المؤسسات العامة (المنطقة..........) والمعدات، وعدم القراءة و التوجيه الاستراتيجي العالمي.......

لا لا نهج الحكومة في بداية "مع" نظامولكن من المواقف وحشد برئاسة السفير كل الطاقة مزدوج الأهداف لزيادة الصادرات وجذب المستثمرين الدوليين
2..............تنفيذ التوصيات الدبلوماسية الاقتصادية الموقف

استخدام الرافعة الرئيسية تم إنشاء المجلس الاقتصادي في جميع البلدان تقبل أكثر من 50 مليار يورو في الوظائف الدبلوماسية صادرات فرنسا.هذا هو الاقتصاد و 126 يهتم إنشاء المجلس عام 2013.......

في 19 أغسطس 95، تم إنشاء مجلس اقتصادي؛ولكن أيضا يجب أن تكون نهاية هذا العام 21....... هذه المناصب يجب أن تضاف البلدان تحقيق 50 مليون يورو على الأقل الصادرات قد قرر تشكيل لجنة من 7.ما مجموعه 102 لجنة أنشئت اللجنة.......

هذا قبل أسبوعين أن معظم الأعضاء.متطلبات الاقتصاد الدائري في التوصيات ذات الصلة التي تجمع السفير، سيدي "تصدير" المنتخب الفرنسي حول السفارة و مجموعة من ممثلي الشركات الوطنية في فرنسا.......

مع سفراء النظام المناسب الإدارات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن دعم المشاريع الاقتصادية ubifrance (خدمات،afii).sopexa دعوة ممثل فرنسا.العلوم والتكنولوجيا ملتزمة أيضا وظيفة موجودة في الموضوع.......

تبين السجلات التوصيات مختلطة بين القطاعين العام والخاص كاملة....... تقريبا كل التوصيات الاقتصادية دعوة ممثلي الشركات.مستشار التجارة الخارجية الفرنسية ذات نظام، مع ممثل العلاقات الصناعية والتجارية.معظم الوظائف الدبلوماسية في محاولة لتوفير مجموعة كبيرة أيضا إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية اتي المحلية لتحقيق التوازن بين الصناعات.بعض المشاريع الاقتصادية الخارجية في فتح التوصيات.......

حيث تغيرت كثيرا، ولذلك توصي الاقتصادية من بلد إلى آخر (يمكن أن تكون (40) واشنطن، أو المزيد من القيود (15 بكين).......وهو يعكس كثافة الأكثر شيوعا مع هيكل الأعمال الفرنسيين

.مهنة الاستشارات الاقتصادية تجتمع بانتظام.في الممارسة العملية، أن اجتماع المجلس الاقتصادي الشهري مناصب هامة في مشاريع أخرى أكثر متباعدة، وعادة كل ربع دورة.بعض المشاريع، ينبغي إنشاء نظام التناوب بين مختلف البلدان الاقتصادية اجتماع مجلس المركز الاقتصادي
3..............الجوانب الاقتصادية خطة عمل خطة عمل السفارة السفارة

تعرف بالفعل، معظم الوقت، فص من بنود العمل في المجال الاقتصادي و دعم المشاريع.في صياغة النظام الاقتصادي قد تبدأ في عام 2013.الآن هذه الخطة يتماشى مع شكل القيد (الصفحة 8، من بينها 6 صفحات الهدف).......

حتى يوليو 2013 38 وضعت الخطة حسب الشكل الجديد خلال مؤتمر وزاري من وزير الخارجية.......

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا.خطة العمل في أمريكا و الإمارات العربية سفير الكويت من نهاية العام 2013.......

أفريقيا / المحيط الهندي: إثيوبيا وموزامبيق، غابون، غينيا - بيساو، تنزانيا.خطة عمل زمبابوي وتشاد والسودان وبنن وناميبيا والسنغال، أوغندا، بوركينا فاسو،جنوب أفريقيا وموريشيوس وكينيا السفير قبل 2013.......

: قبرص والنمسا وسلوفينيا وصربيا والنرويج وفنلندا ومالطة، تركيا، جمهورية مقدونيا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، كوسوفو، في إطار خطة العمل

....... مع الموقف من خلال استعراض توجيهات مؤتمرالتحقق من صحة أو تتبع 2013 إستونيا، لاتفيا، بلغاريا، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، الجبل الأسود، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان، كرواتيا، روسيا، لكسمبرغ، اسبانيا.......

: الولايات المتحدة وكوستاريكا والبرازيل وشيلي، هايتي، في بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو، إيطاليا.خطة العمل في البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي،استعراض في إكوادور في عام 2013.......

في آسيا وأوقيانوسيا: كوريا، الصين، أفغانستان، اندونيسيا - شرق - آسيان وميانمار وكمبوديا وتايلاند وبروناي ولاوس
4..............سفير المنطقة بتعيين الممثل الخاص

"السفير" في المنطقة التي توفر بعض المناطق الرئيسة، على أمل تعزيز المصالحة في المنطقة بين هذه الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة و اتي و الشبكة الخارجية.هذا هو أفضل دعم أنشطتها، تعزيز القدرة التنافسية مجموعة الأصول الأجنبية

حتى الآن.سابعا تعيين السفير في المنطقة: منطقة الحجر القواعد

- لورين الشمبانيا أردن

- فرانسوا باري delongchamps بروفانس

- الان boispean ليموزين منطقة وادي اللوار المصب

- ميشيل filhol منطقة بيكاردي شمال كاليه - لا

- لويس الخضراء ومناطق لوار مركز

شانتال بويد ضمن المنطقة نورماندي

- هنري سستة نوع fabiani بوردو المنطقة و منطقة جبال البرانس

السفير مع وزير الخارجية التوقيع على الاتفاقيات الرئيسة في المنطقة.السفراء يجب تقديم خطة عمل،الموت أهداف وجداول زمنية محددة، إصلاح الجهاز.......

السفير المنطقة بالترحيب في جميع أنحاء المنطقة بالفعل.......بدأ السفير إدراج المعدات في المناطق.هذه بداية الرحلة أمر ضروري في بيئة مؤسسية معقدة وحساسة في بنية النظام الاقتصادي الإقليمي الدولي بالقرب من جميع العامة.......كان من شروط الإدراج وقطاع الخدمات في المنطقة المستهدفة.السفير المهمة لا يمكن أن تكتمل، مع الهياكل القائمة.......

السفير حاليا الشركات زيادة الاتصال.وفي مناطق أخرى، الحصول على اتصال مع السفراء في الهياكل الإقليمية ذات الصلة، واختيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانيات اتي زيارة.......

الممثل الخاص، والخبرة الشخصية الموافقة على تعيينه تطوير العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول أو المناطق الرئيسية ودعم الشركات المدعومة من الدولة.