2/La sécurité collective par la dip

2/La sécurité collective par la diplomatie économique
parMichel Sapin
Député de l’Indre, secrétaire national du Parti socialiste à l’économie et à la fiscalité, ancien ministre de l’Économie et des Finances (1992-1993).

la diplomatie économique n’est à l’évidence pas chose nouvelle dans le monde contemporain et la France y a traditionnellement joué un rôle important. Il en fut ainsi avant même que la Deuxième Guerre mondiale ne fût achevée avec ses destructions massives et ses traumatismes profonds lorsqu’il s’est agi de reconstruire ou plus exactement de construire un ordre monétaire international et plus largement des organisations internationales susceptibles de porter en elles les débats nécessaires et les régulations adaptées. Il en fut également ainsi lorsque la marche vers une Europe unie a pu se résumer en la construction d’un marché commun et d’un espace économique européen.
2
Il ne s’agit donc pas de réinventer la poudre alors que depuis les années 1950 la négociation économique aura été au moins aussi intense à tous les niveaux que les négociations plus strictement politiques (Guerre froide, désarmement, décolonisation, résolution des conflits locaux, etc.). Cependant, deux phénomènes font qu’aujourd’hui la diplomatie économique devient la diplomatie tout court et mobilise les efforts d’imagination, de proposition et d’action.
3
Premièrement, la diminution des tensions politiques internationales avec tout particulièrement la fin d’un monde bipolaire Est-Ouest s’est accompagné parallèlement d’une augmentation des déséquilibres économiques, financiers, commerciaux, environnementaux sur une planète désormais totalement mondialisée et interdépendante où aux côtés des puissances traditionnelles, États-Unis, Russie, Europe, s’affirment de nouvelles puissances continentales, Chine, Indre, Brésil.
4
Deuxièmement, la crise qui frappe le monde et plus particulièrement les vieilles économies a fait apparaître de profonds déséquilibres accumulés au cours des dix, vingt dernières années et qui sont porteurs d’une insécurité économique considérable. Chacun doit l’avoir en tête, contrairement aux paroles lénifiantes que l’on peut entendre ici ou là, le monde n’est pas sorti de la crise, l’Europe n’est pas sortie de la crise, la France n’est pas sortie de la crise ! Nous sommes en pleine crise et nul aujourd’hui ne peut en prédire la fin même s’il est possible d’affirmer que cette fin ne naîtra que d’une nouvelle sécurité économique mondiale pensée dans la coopération internationale et mise en œuvre par des institutions internationales. La sécurité collective de demain sera le produit d’une diplomatie économique performante, audacieuse, indispensable. La sécurité du monde, hier face à la décolonisation et à la Guerre froide, passait par la construction et l’animation de l’Organisation des Nations unies. La sécurité du monde de demain face aux déséquilibres économiques, financiers, commerciaux et environnementaux passera à l’évidence par la construction d’une nouvelle organisation des économies du monde. Et la France peut et doit prendre sa part à l’intelligence et à l’action pour aller dans cette direction.
5
Penser organisation, coopération pour limiter les effets du chacun pour soit, penser la construction de puissances publiques européennes et internationales, imaginer les régulations nécessaires qui limitent les effets douloureux pour tous du seul fonctionnement du marché par ailleurs imparfait ! Dans un tel contexte, les socialistes et les sociaux-démocrates de tous pays et de toutes traditions ne peuvent que se sentir à l’aise pour participer à cette réflexion et en revendiquer même, démocratiquement, la mise en œuvre. Nous sommes là au cœur des valeurs de la gauche, nous sommes donc là au cœur de la réflexion et de l’action des socialistes français ; des valeurs de gauche qui sont comme bien souvent des valeurs universelles et qui peuvent rassembler bien au-delà des hommes et des femmes de gauche et mobiliser tous ceux et toutes celles que la construction collective d’un avenir commun passionne.
6
Les grands déséquilibres économiques du monde d’aujourd’hui, qui sont à l’origine de la crise et contribuent encore à l’aggraver, se résument simplement. D’un côté, se trouvent de grands pays souvent émergents qui construisent leur développement économique sur un marché intérieur réduit, des exportations massives, des excédents considérables de leur balance des paiements, des réserves gigantesques de devises dans les caisses des États. De l’autre, se situent des pays aux marchés intérieurs dynamiques, fortement importateurs des produits adaptés au goût et au pouvoir d’achat de leurs consommateurs, des balances de paiement profondément déficitaires, un endettement massif des ménages et des États. L’équilibre entre ces déséquilibres passe par des transferts massifs, des mouvements financiers colossaux, la mise en œuvre d’outils bancaires manipulant des masses de capitaux considérables et qui trouvent là l’occasion à chaque instant de spéculations débridées, le tout dans un monde qui a amoindri profondément toutes ses régulations monétaires, financières et bancaires. Une balance entre des économies déséquilibrées tenues en main par un marché dérégulé, telle est l’image du monde d’aujourd’hui.
7
Tout n’est pas à faire mais beaucoup doit être construit et le plus gros reste à faire, le plus difficile aussi.
8
Et d’abord, c’est le domaine monétaire qui doit être désormais la priorité de toute diplomatie économique. Il ne s’agit pas de revenir à Bretton Woods, au temps où le monde ne connaissait qu’une monnaie conquérante, le dollar, à côté d’une monnaie déclinante, la livre, et où la construction d’un système monétaire international pouvait s’ordonner autour d’un étalon, le dollar. La caractéristique de la situation actuelle tient en la multiplicité des monnaies susceptibles de participer activement à la construction d’un système monétaire commun, l’euro, le dollar, le yen, le yuan chinois, sans oublier le rouble où d’autres encore qui sont en train de s’affirmer. Nous avons devant nous une situation désordonnée mais comparable à celle que pouvaient connaître les Européens après l’effondrement du système de Bretton Woods et avant la construction de la monnaie unique. La diplomatie économique dans le domaine monétaire doit donc promouvoir une forme de nouveau serpent monétaire mondial à l’image du SME de naguère, susceptible de dégager progressivement par la concertation, la prise en compte des intérêts mutuels et des valeurs réelles des monnaies, la voie vers un panier de monnaies qui deviendrait le nouvel étalon mondial.
9
La deuxième priorité est à l’évidence celle de la régulation des activités bancaires et des transactions financières. Ce travail a déjà commencé avec l’élaboration par les régulateurs nationaux et les banques centrales de ce qu’il est convenu d’appeler Bâle III. Mais cette négociation réussie que les puissances du G20 ont souhaitée lors du sommet de Séoul voire mise en œuvre par chacun des pays concernés n’est que l’esquisse d’une ébauche de ce qu’il conviendra de faire. Deux grands domaines doivent faire l’objet d’une mise en œuvre rapide d’une régulation adaptée :
• imposer aux banques dont la taille et l’importance des engagements sont telles que leur effondrement mettrait en cause tout le système bancaire mondial, des normes prudentielles adaptées aux risques colossaux qu’elles représentent pour le système tout entier. Il est évident que ces établissements doivent faire l’objet de règles prudentielles beaucoup plus drastiques et lourdes que des établissements de moindre taille dont l’effondrement n’aurait de conséquences que pour leurs actionnaires. De bonnes paroles ont été prononcées à Seoul lors du dernier G20 mais tout le chemin reste encore à parcourir ;
• lutter contre les paradis fiscaux et les fonds de gestion qui se placent hors du champ de toutes régulations nationales ou internationales. À quoi servirait-il de construire une puissance publique monétaire mondiale, de mettre en place des régulations financières sévères, de renforcer par le contrôle des autorités nationales ou internationales la transparence des outils financiers et des transactions, si par ailleurs quelques îles exotiques, quelques portions de territoires continentaux continuent à échapper à toute autorité et à agir aussi impunément qu’aujourd’hui. Quelques progrès ont été faits au cours des derniers mois au sein de l’OCDE mais de la coupe aux lèvres il y a encore loin.
Deux autres grands enjeux doivent être traités :
10
La question environnementale dont chacun sait qu’elle ne peut être abordée de manière efficace qu’au niveau mondial, les nuages de CO2 ne s’arrêtant pas aux frontières de chacun des États. Cette question est à relier à deux autres considérations :
• la volatilité du coût des matières premières qui trouve son ampleur certes dans la spéculation, mais trouve son origine dans la rareté des ressources de la planète ;
• les conséquences en termes d’équité du commerce mondial dès lors que certaines productions seraient soumises à des réglementations drastiques en termes environnementaux alors que d’autres continueraient de trouver leur avantage comparatif dans un laxisme de la réglementation environnementale nationale.
Ces questions environnementales ont commencé à être abordées puissamment lors des grandes conférences internationales. Mais, en ce domaine-ci aussi, a pu être constaté la difficulté d’adopter des règles communes précises et contraignantes.
11
L’élaboration, le suivi et la mise en œuvre de l’ensemble de ces coordinations et de ces règles nouvelles rendent nécessaires l’adaptation des institutions internationales à de nouvelles missions voire même la création d’institutions nouvelles. Ainsi :
• la réforme du FMI doit être poursuivie non seulement pour en achever l’adaptation de sa gouvern

النتائج (العربية) 2:

2 / إن الأمن الجماعي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية
parMichel التنوب
نائب من أندر السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي في الاقتصاد والضرائب، الوزير السابق للاقتصاد والمالية (1992-1993). الدبلوماسية الاقتصادية ن ليس جديدا إلى الأدلة في العالم المعاصر، ولقد لعبت فرنسا تقليديا دورا هاما. كان هذا هو الحال حتى قبل أن يتم الانتهاء من الحرب العالمية الثانية مع الدمار الهائل وصدمة عميقة عندما جاء إلى إعادة بناء أو بالأحرى لبناء نظام النقدي الدولي والمنظمات الدولية على نطاق أوسع من المرجح أن ارتداء انهم مناقشة اللوائح اللازمة والمناسبة. كما كان الحال عندما المسيرة نحو أوروبا موحدة يمكن تلخيصها في بناء سوق مشتركة والفضاء الاقتصادي الأوروبي. 2 ومن ثم لا إعادة اختراع العجلة بينما منذ عام 1950 سيكون قد تم التفاوض الاقتصادي على الأقل مكثفة على جميع المستويات أن أكثر السياسية بدقة المفاوضات (الحرب الباردة، ونزع السلاح، وإنهاء الاستعمار، حل النزاعات المحلية، الخ). ومع ذلك، واثنين من الظواهر التي اليوم هي الدبلوماسية الاقتصادية تصبح الدبلوماسية المحكمة توت وتحشد الجهود من الخيال، واقتراح والعمل. 3 الأولى، وانخفاض في التوترات السياسية الدولية خصوصا مع نهاية وقد رافق شرق غرب العالم ثنائي القطب زيادات موازية في الاختلالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية، والآن على عالم مترابط تماما والعولمة، حيث جنبا إلى جنب مع القوى التقليدية، الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا وإثبات ذاتهم القوى القارية الجديدة والصين وأندر والبرازيل. 4 ثانيا، أزمة في العالم، وخصوصا أظهرت الاقتصادات القديمة الاختلالات الخطيرة التي تراكمت خلال العشر السنوات العشرين الماضية والتي تحمل انعدام الأمن الاقتصادي الكبير . يجب أن يكون الجميع في الاعتبار، على عكس الكلمات المهدئة التي يمكن أن يسمع هنا وهناك، والعالم ليس للخروج من الأزمة، أوروبا ليست للخروج من الأزمة، فرنسا لا للخروج من الأزمة! نحن في أزمة وليس لأحد اليوم يستطيع أن يتنبأ نهاية حتى إذا كان من الممكن أن نقول أن هذه الغاية سوف يولد باعتباره التفكير الأمن الاقتصادي العالمي الجديد في التعاون والتنفيذ الدولي من قبل المؤسسات الدولية. سوف الجماعي غدا الأمن أن يكون المنتج من الدبلوماسية الاقتصادية فعالة وجريئة، حيوية. أمن العالم، أمس ضد الاستعمار والحرب الباردة، الذي أقره بناء وتشغيل للأمم المتحدة. سلامة عالم الغد مواجهة الاختلالات الاقتصادية والمالية والتجارية والبيئية من الواضح من خلال بناء منظمة جديدة للاقتصادات العالم. ويمكن لفرنسا ويجب أن تلعب دورها في المخابرات والعمل على التحرك في هذا الاتجاه. 5 تنظيم التفكير، والتعاون للحد من تأثير كل رجل لنفسه، والتفكير في بناء القوى العامة الأوروبية والدولية، تخيل اللوائح اللازمة التي تحد من الآثار المؤلمة للجميع لأداء السوق واحد عن طريق الكمال في أي مكان آخر! وفي هذا السياق، يمكن أن الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين من جميع البلدان وجميع التقاليد يشعر بالراحة فقط للمشاركة في هذا التأمل والمطالبة حتى ديمقراطيا التنفيذ. نحن في قلب قيم اليسار، لذلك نحن هناك في قلب التفكير والعمل من الاشتراكيين الفرنسيين. القيم اليسارية التي غالبا ما تكون كقيم عالمية، ويمكن جمع ما وراء الرجال والنساء اليسرى وتعبئة جميع الرجال والنساء أن البناء الجماعي لمصالح مشتركة في المستقبل. 6 الاختلالات الاقتصادية الكبرى عالم اليوم، والتي هي سبب الأزمة والمساهمة في زيادة تفاقم، ببساطة تلخص. على جانب واحد، غالبا ما تكون هناك بلدان الناشئة الكبيرة في بناء تنميتها الاقتصادية على صغر حجم السوق الداخلية والصادرات الهائلة، والفائض الكبير في ميزان مدفوعاتها، واحتياطيات العملة عملاقة في خزائن الدول. من جهة أخرى، وتقع في بلدان الأسواق المحلية الديناميكية، المستوردين قوي من المنتجات تتكيف مع الذوق والقدرة الشرائية للمستهلكين، وموازين المدفوعات بعمق في العجز، ومديونية هائلة من الأسر والدول. التوازن بين هذه الاختلالات من خلال تحويلات ضخمة من الحركات المالية الهائلة، وتنفيذ الأدوات المصرفية التلاعب جماهير كبيرة من رأس المال والذي يجد فرصة في كل لحظة من إطلاق العنان للمضاربة، وكلها في العالم التي قوضت بشدة كل والأنظمة المالية والمصرفية النقدية. توازن غير متوازن بين الادخار الذي عقد في اليد من قبل سوق المحررة من القيود التنظيمية، وهذا هو صورة عالم اليوم. 7 كل شيء ليس الكثير لتفعله ولكن سيتم بناؤها وأكبر اليسار أن تفعل أكثر من الصعب جدا. 8 أولا وقبل كل شيء، والمجال النقدي الذي يجب أن يكون الآن أولوية أي الدبلوماسية الاقتصادية. هذا هو اللاعودة في بريتون وودز، والوقت الذي كان فيه العالم عرف قهر فقط العملة، الدولار، إلى جانب انخفاض العملة، الجنيه، وحيث بناء نظام نقدي دولي يمكن أن تأمر حول مستوى، والدولار. سمة من سمات الوضع الراهن تكمن في تعدد العملات يمكن أن تشارك بنشاط في بناء نظام نقدي مشترك، اليورو، الدولار، الين، اليوان الصيني، وكذلك الروبل آخرون أصبحوا المعمول بها. أمامنا حالة غير المنضبط مشابه لذلك ولكن يمكن ان نعرف ان الاوروبيين بعد انهيار نظام بريتون وودز وقبل العملة الموحدة المبنية. الدبلوماسية الاقتصادية في المنطقة النقدية ينبغي أن تشجع على شكل جديد ثعبان العملات العالمية إلى الصورة EMS مرة واحدة، أن يصبح تدريجيا من خلال الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة والقيم الفعلية للعملات، والطريقة بسلة من العملات التي من شأنها أن تصبح معيارا عالميا جديدا. 9 أما الأولوية الثانية هي بوضوح أن من تنظيم المصرفية والمعاملات المالية. وقد بدأ هذا العمل بالفعل مع التطور من قبل المنظمين الوطنية والبنوك المركزية في ما يسمى بازل III. ولكن هذه المفاوضات الناجحة التي القوى G20 وقد رغب في قمة سيول إذا نفذت كل بلد ليست سوى الخطوط العريضة لمشروع ما يجب القيام به. يجب أن يكون مجالين رئيسيين من التنفيذ السريع التنظيم المناسب: • تتطلب البنوك التي حجم وأهمية الالتزامات هي من هذا القبيل أن انهيارها سيهدد النظام المصرفي العالمي بأسره، والمعايير التحوطية تكييفها لمخاطر هائلة التي تشكلها على النظام بأكمله. ومن الواضح أن هذه المؤسسات يجب أن تخضع لقواعد الحيطة أكثر جذرية بكثير والثقيلة أن المؤسسات الصغيرة التي الانهيار سيكون له أي عواقب على مساهميها. قيلت كلمات جيدة في سيول في G20 الماضية ولكن على طول الطريق لا يزال للذهاب؛ • محاربة الملاذات الضريبية وإدارة الأموال التي يتم وضعها خارج نطاق جميع اللوائح الوطنية والدولية. ما فائدة أن يكون لبناء السلطة العامة النقدية العالمية، لتنفيذ اللوائح المالية الصارمة، وتعزيز السيطرة على السلطات الوطنية أو الدولية شفافية الأدوات المالية والمعاملات، وذلك أيضا بعض الجزر الغريبة، وبعض أجزاء ولا تزال الأراضي القارية للتهرب من كل سلطة والتصرف مع الإفلات من العقاب اليوم. وقد تم إحراز بعض التقدم خلال الأشهر الأخيرة في OECD ولكن الفجوة لا تزال هناك بعيدا. قضيتان الرئيسية الأخرى هي أن يعامل: 10 قضية البيئة التي يعلم الجميع أنه لا يمكن معالجتها على نحو فعال وعلى الصعيد العالمي، والسحب من CO2 لا تتوقف عند حدود كل دولة. ويرتبط هذا السؤال على اثنين من الاعتبارات الأخرى: • تقلب تكاليف المواد الخام التي يجد نطاق الحقيقي في المضاربة، ولكن متجذر في ندرة موارد كوكب الأرض؛ • النتائج من حيث التجارة العادلة العالم حيث بعض المنتجات تخضع لصرامة اللوائح من الناحية البيئية فيما يواصل آخرون للعثور على ميزتها النسبية في الأنظمة البيئية الوطنية التراخي. وقد بدأت القضايا البيئية التي ينبغي معالجتها بقوة في المؤتمرات الدولية الكبرى. ولكن في هذا المجال كما أنه تم العثور الصعب اعتماد قواعد مشتركة محددة وملزمة. 11 تطوير ومراقبة وتنفيذ جميع هذه التنسيقات وهذه القواعد الجديدة تجعل التكيف اللازم للمؤسسات الدولية لمهام جديدة أو حتى إنشاء مؤسسات جديدة. على النحو التالي: • إصلاح صندوق النقد الدولي وينبغي السعي ليس فقط لاستكمال تكييف t حكومة بلده

النتائج (العربية) 3:

2 / الأمن الجماعي الدبلوماسية الاقتصادية

في الكونغرس parmichel اندل شجرة، الأمين الوطني الاقتصاد الاشتراكي و الضرائب من قبل وزير الاقتصاد والمالية (1992-1993).......

الدبلوماسية الاقتصادية، بالطبع لا شيء جديد في عالم اليوم، وقد كانت فرنسا تلعب دورا هاما.هو ذلك حتى في الحرب العالمية الثانية هي الدمار الشامل لم تكتمل و الجرح العميق، هو أكثر دقة بناء أو إنشاء النظام النقدي الدولي، على نطاق أوسع أن المنظمة الدولية في هذه المناقشات ضرورية و التحكم المناسبة.كما وبالتالي تسير في أوروبا موحدة يمكن تلخيصها في إنشاء السوق المشتركة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.......

حتى انها ليست تشكيل مسحوق منذ الخمسينات ستكون قوية مثل المعاملات الاقتصادية على الأقل مستويات أكثر صرامة (الحرب الباردة إنهاء المفاوضات السياسية،إنهاء الاستعمار، في حل الصراعات المحلية، الخ).ومع ذلك، اثنين من جعل اليوم جميع الظواهر الاقتصادية و الدبلوماسية في خيالهم و الاقتراحات و العمل.......

1 3؛