Désormais, dans le cadre de sa prés

Désormais, dans le cadre de sa présidence, la France propose au G20 d’enrichir son agenda de travail en 2011 à des problématiques jusqu’ici peu abordées
14
L’agenda de la présidence française du G20 s’inscrit pour une bonne partie dans la continuité des travaux engagés sous les présidences précédentes, s’agissant notamment du cadre pour une croissance forte, équilibrée et durable, de l’agenda de régulation financière et des projets de développement.
15
2010 aura été l’année 1 du cadre pour une croissance forte équilibrée et durable, créé au sommet de Pittsburgh en septembre 2009. La France propose de poursuivre cet exercice de surveillance macroéconomique en 2011, d’une part en stabilisant ses modalités pratiques (préciser le rythme d’échange des prévisions et stratégies économiques nationales) et, d’autre part, en affinant le contenu des mesures nationales permettant de réduire les déséquilibres mondiaux. Surtout, comme il en a été décidé au sommet de Séoul, il faudra en 2011 s’accorder sur des lignes directrices et des indicateurs précis permettant d’évaluer l’existence de déséquilibres et de déclencher en conséquence une surveillance renforcée des économies concernées, avec le concours du FMI. Cette année 2 du « cadre pour la croissance » doit permettre de structurer de façon pérenne l’action du G20 en matière de coordination des stratégies de politique macroéconomique.
16
En matière de régulation financière, la France entend poursuivre les chantiers déjà engagés et s’assurer de la bonne mise en œuvre, sur toutes les places financières, de l’ensemble des règles décidées par le G20. La France veillera à ce que l’ensemble du secteur financier soit couvert par des règles adaptées et homogènes, afin de prévenir la résurgence des comportements à risque échappant au contrôle des régulateurs. Car, et en dépit des progrès considérables réalisés dans le cadre du G20 depuis 2008, il reste du chemin à parcourir. Compte tenu de la rapidité avec laquelle de nouvelles pratiques financières à risque peuvent émerger, il importe de rester vigilant. Et la France proposera en 2011 d’étendre la régulation dans les domaines où elle demeure insuffisante. Il conviendra ainsi de couvrir le « système bancaire fantôme », c’est-à-dire les activités de financement exercées par des entités non régulées. Il faudra aussi enrichir le volet « marchés » de l’agenda de régulation financière qui s’est jusqu’ici concentré sur la régulation « bancaire ». La France envisage ainsi de promouvoir l’adoption de règles plus exigeantes en matière de transparence et d’intégrité des marchés, afin notamment de mieux encadrer le trading à haute fréquence et le fonctionnement des dark pools. Les règles générales d’encadrement des produits dérivés pourraient par ailleurs utilement être étendues aux dérivés de matières premières.
17
La France entend également poursuivre et amplifier l’élan de la présidence coréenne qui est à l’origine de l’inscription d’un agenda développement en G20, sachant qu’une partie des thématiques développement restera traitée dans l’enceinte du G8 dont la France prendra aussi la présidence en janvier 2011.
18
En G20, la France s’appuiera sur le plan d’action pluriannuel sur le développement adopté à Séoul et ciblera plusieurs sujets qui pourront faire l’objet d’un traitement prioritaire en 2011 parmi lesquels (i) la sécurité alimentaire, en lien avec l’agenda « matière premières » qui a été identifié par le président de la République comme une priorité pour la présidence française en 2011 ; (ii) le développement des infrastructures, avec un accent particulier sur les infrastructures régionales ; (iii) les questions de croissance économique et de renforcement du secteur privé dans l’agenda du développement ; (iv) enfin, le président de la République a présenté au sommet de Montreux la promotion des financements innovants, en réponse à l’accord de Copenhague, comme l’une des priorités de la France, citant plusieurs pistes comme des contributions sur les transactions financières, le secteur des transports maritimes et aériens internationaux ou encore dans le secteur Internet.
19
La France s’efforcera donc de poursuivre le travail engagé. Il en va de la crédibilité du G20. Mais elle ne peut se contenter de poursuivre l’existant.
20
Ainsi, comme l’a annoncé le président de la République fin août 2010, trois grands nouveaux thèmes seront donc abordés parmi lesquels le fonctionnement du système monétaire international.
21
Le système monétaire international présente en effet aujourd’hui un certain nombre de dysfonctionnements. La volatilité des flux de capitaux pénalise les échanges internationaux, en particulier ceux des pays émergents confrontés de façon régulière à des chocs de liquidité. L’absence de diversification des monnaies de réserve est également source de vulnérabilité pour l’économie mondiale, renforçant les risques encourus par les détenteurs de réserve et plaçant les États-Unis et leurs partenaires face à un dilemme de politique monétaire. Enfin, les politiques de change ne font plus l’objet de discussion ou coordination formalisée, affaiblissant la capacité des acteurs publics à assurer une bonne coopération entre les stratégies macroéconomiques et à orienter les stratégies de marché lorsque c’est justifié.
22
Dans ces conditions, la France souhaite avant tout que le G20 établisse un diagnostic commun sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements actuels du système monétaire international. Différentes options de réforme sont envisageables pour asseoir le système monétaire international sur des règles plus solides. La concertation avec nos partenaires du G20 et le Fonds monétaire international sera particulièrement importante sur ce sujet sensible.
23
La présidence française du G20 entend également aborder la question de la volatilité excessive des prix des matières premières. Les fortes fluctuations observées depuis 2007 sur les marchés de matières premières ont montré que la volatilité excessive des prix des matières premières est un sujet central pour l’économie mondiale. Il recouvre trois enjeux : (i) un enjeu de croissance économique – la volatilité des cours perturbe les capacités d’anticipation des acteurs économiques et peut ainsi pénaliser l’investissement et la croissance dans l’ensemble des secteurs dont la dépendance envers les matières premières est forte – ; (ii) un enjeu de stabilité et de régulation financière, la financiarisation croissante des marchés de matières premières posant la question de la robustesse du cadre de régulation actuel ; (iii) un enjeu de sécurité alimentaire, la fluctuation des cours des matières premières affectant en effet tout particulièrement le pouvoir d’achat des consommateurs et le revenu des producteurs dans les pays en développement.
24
La fluctuation excessive des prix des matières premières n’est cependant pas un sujet traité aujourd’hui de manière cohérente et globale au niveau international. Le G20 s’est certes pour la première fois penché sur cette question lors du sommet de Pittsburgh en septembre 2009 où l’engagement a été pris « d’améliorer la régulation, le fonctionnement et la transparence des marchés financiers et des matières premières ». Mais peu de mesures concrètes ont été prises à ce jour. C’est dans ce contexte que le président de la République a fait de la lutte contre la volatilité des prix des matières premières une priorité de la future présidence française du G20 pour laquelle il souhaite une approche ambitieuse et pragmatique. Cet objectif implique notamment d’aboutir à un meilleur encadrement des marchés dérivés de matières premières, en cohérence avec l’agenda plus général de régulation financière. Il s’agit de faire mieux fonctionner ces marchés en favorisant la transparence sur ces marchés pour permettre de mieux informer les investisseurs et de lutter efficacement contre les manipulations de cours ; en étendant les règles de régulation du G20 à tous les intervenants sur ces marchés ; et en permettant une meilleure coordination entre les régulateurs (marchés financiers et marchés physiques).
25
Enfin, la troisième grande priorité de la présidence française concerne la gouvernance mondiale.
26
À la suite de la plus grave crise économique et financière depuis 1929, la gouvernance économique mondiale est devenue, grâce au G20, une réalité. Cette dynamique doit être maintenue. Elle permettra de moderniser une architecture institutionnelle qui était inadaptée aux enjeux de notre époque. En 2010 déjà, le G20 a permis des réformes historiques à la Banque mondiale et au FMI qui permettent d’améliorer leur gouvernance et de renforcer leurs instruments, leurs moyens et donc leur efficacité. En 2011, il faudra conserver cet élan pour renforcer les moyens d’agir pour la paix, le développement, la croissance ou l’environnement. Autant d’enjeux globaux, transnationaux, pour lesquels aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut trouver seul une solution durablement satisfaisante. Ils exigent des réponses coordonnées, l’engagement de tous et des institutions internationales représentatives du monde d’aujourd’hui et pleinement efficaces.
27
Le G20 est devenu une enceinte de gouvernance indispensable pour relever les défis de la mondialisation. Il a fait l’épreuve de son efficacité pour faire face à la crise et amortir les chocs. Aujourd’hui, il doit continuer à forger des stratégies communes de politique économique entre pays développés et grandes économies émergentes, afin de prévenir les crises et améliorer de façon durable les conditions de vie des peuples. Pour reprendre l’expression du président de la République : les chantiers sont colossaux et nous devrons inscrire ces chantiers dans la durée et mener notre présidence avec responsabilité et réalisme afin que le G20 préserve toute sa légitimité.

النتائج (العربية) 1:

الآن، تحت رئاسته، فرنسا ويقدم في مجموعة ال 20 لإثراء جدول أعمالها من مشاكل العمل التي نوقشت حتى الآن قليلاً في عام 2011 14جدول أعمال "الرئاسة الفرنسية" لمجموعة ال 20 تناسبها لجزء كبير في استمرارية الأعمال ارتكبت في إطار الرئاسات السابقة، بما في ذلك الإطار لنمو قوية ومتوازنة ومستدامة، من جدول الأعمال لمشاريع التنمية والتنظيم المالي.152010 كانت سنة 1 من الإطار متوازنة ومستدامة، خلق نمو قوي في "قمة بيتسبرغ" في أيلول/سبتمبر 2009. فرنسا تقترح أن تواصل هذه العملية في مراقبة الاقتصاد الكلي في عام 2011، من ناحية باستقرار ترتيباتها العملية (تحديد سعر الصرف للتنبؤات والاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية)، ومن ناحية أخرى، عن طريق تحسين مضمون التدابير الوطنية للحد من الاختلالات العالمية. يجب قبل كل شيء، كما تقرر في قمة سول في عام 2011 للاتفاق على مبادئ توجيهية ومؤشرات دقيقة لتقييم الاختلالات وذلك يؤدي الرصد المعزز للاقتصادات المعنية، بالمساعدة من صندوق النقد الدولي. هذه السنة 2 «إطارا للنمو» ينبغي أن تنظم بشكل دائم عمل G20 في تنسيق استراتيجيات سياسة الاقتصاد الكلي.16في النظام المالي، فرنسا تعتزم متابعة المشاريع ملتزمة فعلا، وعلى ضمان التنفيذ السليم بالمراكز المالية، جميع القواعد يقررها G20. فرنسا ستضمن أن كل القطاع المالي تغطيها القواعد المعدلة ومتجانسة، للحيلولة دون عودة ظهور السلوكيات مخاطر خارجة عن سيطرة المنظمين. السيارات، وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في سياق G20 منذ 2008، ما زال الطريق للذهاب. ونظرا للسرعة التي يمكن أن تظهر الممارسات المالية الجديدة في خطر، من المهم أن يظل يقظا. وتقترح فرنسا في عام 2011 توسيع اللائحة في المناطق التي تزال غير كافية. وهكذا ينبغي أن يشمل "شبح المصرفية النظام"، أي تمويل الأنشطة التي تضطلع بها كيانات غير المقننة. أنها ستثري أيضا في جزء 'العقود' من جدول الأعمال والنظام المالي التي ركزت حتى الآن على لائحة "المصرفية" وهكذا تعتزم فرنسا تشجيع اعتماد قواعد أكثر صرامة بشأن الشفافية وسلامة الأسواق، وذلك بما في ذلك من الإطار أفضل تجارة عالية التردد وتشغيل مجمعات الظلام. يمكن أن يكون من المفيد أيضا تمديد القواعد العامة للإشراف على المشتقات لمشتقات المواد الخام.17فرنسا تعتزم أيضا مواصلة ومضاعفة الزخم "الرئاسة الكورية" التي في أصل التسجيل من مجموعة ال 20 جدول أعمال التنمية، مع العلم أنه سيتم معاملة جزء من التنمية المواضيعية ضمن حدود مجموعة ال 8 بفرنسا سوف تتخذ أيضا الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2011.18مجموعة ال 20، وفرنسا سوف تعتمد على المتعدد السنوات خطة عمل بشأن التنمية الذي اعتمد في سول وستركز على العديد من الموضوعات التي يمكن أن تكون موضوعا لمعالجة الأولوية في 2011 بما في ذلك (ط) الأمن الغذائي، وفيما يتعلق بجدول أعمال 'المواد الخام' الذي تم تحديده من قبل رئيس الجمهورية كأولوية "الرئاسة الفرنسية" في عام 2011. (ثانيا) تطوير البنية التحتية، مع تركيز بشكل خاص على البنية الأساسية الإقليمية؛ (ثالثا) قضايا النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص في جدول أعمال التنمية؛ (رابعا) وأخيراً، قدم رئيس الجمهورية إلى "القمة مونترو" الترويج للتمويل المبتكر، استجابة لاتفاق كوبنهاغن، كواحدة من أولويات فرنسا، مشيراً إلى عدة مسارات اعتبارا من المساهمة في المعاملات المالية، وقطاع النقل البحري والجوي الدولي أو في قطاع الإنترنت.19ولذلك سوف تسعى إلى فرنسا لمواصلة أعمال ارتكبت. وهو مصداقية G20. ولكن فإنه ببساطة لا يمكن أن يستمر القائمة.20وهكذا، كما أعلن رئيس الجمهورية نهاية آب/أغسطس 2010، ثلاثة مواضيع جديدة وهكذا ستعالج بما في ذلك سير عمل النظام النقدي الدولي.21وقد النظام النقدي الدولي اليوم عددا من الأعطال. تقلب تدفقات رأس المال تعاقب على التجارة الدولية، وخاصة تلك الموجودة في البلدان الناشئة التي تواجه بانتظام لصدمات السيولة. الافتقار إلى تنويع عملات الاحتياطي أيضا مصدر ضعف للاقتصاد العالمي، وزيادة المخاطر التي يواجهها أصحاب الاحتياطي ووضع الولايات المتحدة وشركائها في معضلة للسياسة النقدية. وأخيراً، لم تعد سياسة سعر الصرف موضوع المناقشة أو التنسيق ذات طابع رسمي، وإضعاف قدرة الجهات العامة الفاعلة لضمان تعاون جيد بين سياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات السوق مباشرة عندما يقتضي الأمر ذلك.22في ظل هذه الظروف، فرنسا تود أولاً وقبل كل شيء لمجموعة ال 20 وضع تشخيص مشترك في أسباب وعواقب من أعطال النظام النقدي الدولي الحالي. هناك خيارات مختلفة للإصلاح الممكن الجلوس النظام النقدي الدولي على قواعد أقوى. وسيكون التشاور مع شركائنا في مجموعة ال 20 وصندوق النقد الدولي أهمية خاصة على هذه المسألة الحساسة.23كما تعتزم "الرئاسة الفرنسية" لمجموعة ال 20 معالجة مسألة التقلبات المفرطة في أسعار المواد الخام. وأظهرت تقلبات قوي لوحظ منذ عام 2007 على أسواق المواد الخام أن التقلبات المفرطة في أسعار المواد الخام موضوع مركزي للاقتصاد العالمي. وهو يغطي ثلاث مسائل: (ط) مسألة النمو الاقتصادي – تقلب الأسعار يعطل قدرة تحسبا للفعاليات الاقتصادية، ويمكن أن تفرض عقوبات على الاستثمار والنمو في جميع القطاعات بما في ذلك الاعتماد على المواد الخام قوية؛ (ثانيا) قضية الاستقرار والنظام المالي، فينانسياليسيشن المتزايد لأسواق السلع الأساسية تشكل مسألة متانة الإطار التنظيمي الحالي؛ (ثالثا) مسألة سلامة الأغذية، وتقلبات أسعار المواد الخام تؤثر على الواقع خاصة القوة الشرائية للمستهلكين والدخل للمنتجين في البلدان النامية.24التقلبات المفرطة في الأسعار المواد الخام ليس موضوعا اليوم بطريقة متماسكة وشاملة على الصعيد الدولي. مجموعة ال 20 بالتأكيد للأول مرة تناولت هذه المسألة في "قمة بيتسبرغ" في أيلول/سبتمبر 2009 حيث أحرز الالتزام "لتحسين تنظيم وتشغيل وشفافية الأسواق المالية والمواد الخام". ولكن اتخذت تدابير ملموسة قليلة حتى الآن. في هذا السياق أن رئيس الجمهورية قد جعلت مكافحة تقلب أسعار المواد الخام أولوية من أولويات "الرئاسة الفرنسية" المقبلة لمجموعة ال 20 أن أرادت نهج طموح وعملي. ويعني هذا الهدف بإشراف أفضل أسواق المشتقات من المواد الخام، وفقا لجدول أعمال أوسع نطاقا من النظام المالي. الأمر بشكل أفضل تعمل هذه الأسواق عن طريق تعزيز الشفافية في هذه الأسواق نحو أفضل إعلام المستثمرين ومكافحة فعالة ضد التلاعب بطبيعة الحال؛ من خلال توسيع قواعد تنظيم G20 لجميع أصحاب المصلحة في هذه الأسواق؛ وضمان تنسيق أفضل بين الجهات التنظيمية (الأسواق المالية وأسواق المادية).25وأخيراً، الأولوية الثالثة "الرئاسة الفرنسية" تتعلق بالحكم العالمي.26بعد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عام 1929، أصبحت الإدارة الاقتصادية العالمية حقيقة واقعة بفضل G20. يجب المحافظة على هذه الدينامية. فإنه سيتم تحديث بنية مؤسسية غير كافية لمواجهة تحديات عصرنا. بالفعل، في عام 2010 قد سمح G20 إصلاحات تاريخية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تسمح بتحسين الحكم وصكوكها والوسائل وفعاليتها وهكذا. في عام 2011، يجب أن نحافظ على هذا الزخم لتعزيز وسائل للعمل من أجل السلام، والتنمية، والنمو، أو البيئة. كل هذه القضايا العالمية، وعبر الحدود الوطنية، التي أي دولة، مهما بلغت قوتها، قد تجد حلاً مرضيا طويلة الأجل. وهي تتطلب استجابات منسقة والتزام جميع المؤسسات الدولية الممثلة في عالم اليوم وفعالة تماما.27وقد أصبح G20 ضميمة حكم ضروري مواجهة تحديات العولمة. فعله لاختبار فعاليتها في التعامل مع الأزمة وسادية. واليوم، يجب أن تواصل صياغة استراتيجيات مشتركة بشأن السياسة الاقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والاقتصادات الناشئة الرئيسية، لمنع الأزمات وتحسين الظروف المعيشية للشعوب على نحو مستدام. على حد تعبير رئيس الجمهورية: مواقع هائلة، ونحن سوف تشمل هذه المواقع على المدى الطويل ويؤدي رئاستنا بالمسؤولية والواقعية حيث أن مجموعة ال 20 يحافظ كل شرعيته.

النتائج (العربية) 2:

الآن، كجزء من رئاستها، تقترح فرنسا G20 لإثراء جدول أعماله في عام 2011 إلى القضايا حتى الآن معالجتها قليلا
14
وجدول أعمال الرئاسة الفرنسية للG20 يناسب كثيرا في استمرار العمل الذي بدأ تحت الرئاسات السابقة، ولا سيما فيما يتعلق إطارا لوجدول أعمالها وتطوير المشاريع التنظيم المالي قوية ومتوازنة ومستدامة.
15
كان 2010 السنة 1 من إطار للنمو قوية ومستدامة ومتوازنة، التي أنشئت في قمة بيتسبرغ في سبتمبر 2009. وتقترح فرنسا على مواصلة هذه العملية مراقبة الاقتصاد الكلي في عام 2011، لأول مرة عن طريق تثبيت الترتيبات العملية ل(تحديد سعر الصرف من التوقعات والاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية) وثانيا، عن طريق تحسين محتوى تدابير وطنية للحد من الاختلالات العالمية. خصوصا، كما تقرر في قمة سول سيتطلب في عام 2011 للاتفاق على مبادئ توجيهية ومؤشرات لتقييم وجود اختلالات ويؤدي وفقا لتعزيز الرقابة على الاقتصادات المعنية، مع المساعدة من صندوق النقد الدولي. هذا العام اثنين من "إطار للنمو" ينبغي أن تساعد بنية بطريقة مستدامة العمل من G20 في تنسيق استراتيجيات السياسة الاقتصادية الكلية.
16
أما من حيث التنظيم المالي، وتعتزم فرنسا لمواصلة المشاريع ملتزمة بالفعل والصورة " ضمان التنفيذ السليم لجميع الأسواق المالية، من مجموعة من القواعد التي اتفق عليها G20. فإن فرنسا ضمان أن القطاع المالي بأكمله تغطيها قواعد مناسبة وموحدة لمنع ظهور السلوك المحفوف بالمخاطر خارج سيطرة المنظمين. لأنه، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز في G20 منذ عام 2008، لا يزال هناك بعض الطريق للذهاب. ونظرا للسرعة التي ممارسات جديدة المخاطر المالية يمكن أن تنشأ، من المهم أن تبقى يقظة. وستقترح فرنسا في عام 2011 لتوسيع التنظيم في المناطق حيث لا يزال غير كاف. فإنه بالتالي سيكون من الضروري لتغطية "نظام الظل المصرفي" وهذا هو القول أنشطة التمويل من قبل كيانات غير المنظمة. فإنه سيتم أيضا إثراء "أسواق" المكونة من جدول الأعمال التنظيم المالي التي ركزت حتى الآن على تنظيم "المصرفي". وبالتالي تعتزم فرنسا لتعزيز اعتماد قواعد أكثر صرامة على الشفافية والنزاهة في السوق، ولا سيما لتنظيم تداول عالية التردد وبرك الظلام التي تعمل على نحو أفضل. ويمكن أيضا أن يكون من المفيد مدد القواعد العامة لتنظيم المشتقات للمشتقات السلع.
17
وتعتزم فرنسا أيضا أن يستمر ويتضاعف زخم الرئاسة الكورية، وهي المسؤولة عن تسجيل أجندة G20 النامية، مع العلم أن بعض تنمية الموضوعية ستبقى المعالجة داخل G8 أيضا بما في ذلك فرنسا تتولى الرئاسة في يناير كانون الثاني 2011.
18
في G20، فإن فرنسا تعتمد على خطة العمل المتعددة السنوات للتنمية اعتمدت في سيول وستستهدف عددا من الموضوعات التي يمكن معالجتها كأولوية في عام 2011 بما في ذلك (ط) الأمن الغذائي، في اتصال مع برنامج "المواد الخام" التي حددها الرئيس كما من أولويات الرئاسة الفرنسية في عام 2011؛ (ب) تطوير البنية التحتية، مع التركيز بوجه خاص على البنية التحتية الإقليمية؛ (ج) قضايا النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص في جدول أعمال التنمية؛ (د) أخيرا، قدم رئيس الجمهورية في قمة مونترو تعزيز التمويل المبتكر، ردا على اتفاق كوبنهاغن باعتباره واحدا من أولويات فرنسا، نقلا عن عدة مسارات كما المساهمات في المعاملات المالية وقطاع النقل البحري والجوي الدولي أو في قطاع الإنترنت.
19
ولفرنسا تسعى لمواصلة العمل الذي بدأ. فمن مصداقية G20. لكنها لا يمكن ببساطة مواصلة الحالية.
20
وهكذا، كما أعلن من قبل الرئيس في أواخر أغسطس 2010، ولذلك سيتم تناول ثلاثة مواضيع جديدة بما في ذلك أداء النظام النقدي الدولي.
21
نظام النقد الدولي هذا في الواقع اليوم عددا من الاضطرابات. تقلب تدفقات رؤوس الأموال يعاقب التجارة الدولية، ولا سيما في البلدان الناشئة تواجه بانتظام للصدمات السيولة. عدم وجود تنويع عملات الاحتياطي هو أيضا مصدر ضعف للاقتصاد العالمي، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها أصحاب الاحتياطي ووضع الولايات المتحدة وشركائها يواجه معضلة السياسة النقدية. وأخيرا، لم تعد مناقشة سياسات أسعار الصرف وإضفاء الطابع الرسمي التنسيق، مما يضعف من قدرة الجهات العامة لضمان تعاون جيد بين استراتيجيات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات السوق مباشرة عند الحاجة.
22
وفي ظل هذه الظروف وفرنسا تود قبل كل شيء G20 لوضع تشخيص مشترك لأسباب وعواقب سوء الحالي للنظام النقدي الدولي. تتوفر لتأسيس نظام نقدي دولي على المزيد من القواعد الصلبة خيارات الإصلاح المختلفة. وبالتشاور مع الشركاء G20 لدينا وصندوق النقد الدولي أهمية خاصة على هذا الموضوع الحساس.
23
ويعتزم رئاسة G20 الفرنسية أيضا إلى معالجة مسألة التقلبات المفرطة في أسعار السلع الأساسية. وقد أظهرت تقلبات قوية لوحظ منذ عام 2007 على أسواق السلع أن التقلبات المفرطة في أسعار السلع الأساسية هو الموضوع الرئيسي للاقتصاد العالمي. وهو يغطي ثلاث قضايا: (ط) قضية النمو الاقتصادي - تقلب يعطل القدرة على توقع الفعاليات الاقتصادية ويمكن معاقبة الاستثمار والنمو في جميع القطاعات بما في ذلك الاعتماد على المواد الخام هو قوي -. (ب) قضية الاستقرار والنظام المالي، وfinancialization متزايد من أسواق السلع إثارة مسألة متانة الإطار التنظيمي الحالي. (ج) قضية سلامة الأغذية، وأسعار السلع المتقلبة التي تؤثر في الواقع لا سيما القدرة الشرائية للمستهلكين ودخل المنتجين في البلدان النامية.
24
التقلبات المفرطة في أسعار السلع الأساسية لا ومع ذلك، ليس موضوعا المعاهدة اليوم بطريقة متسقة وشاملة على المستوى الدولي. وG20 هي بالتأكيد لأول مرة تناول هذه المسألة في قمة بيتسبرج في سبتمبر 2009 حيث تم الالتزام "لتحسين تنظيم وسير عملها وشفافية الأسواق المالية وأسواق السلع." ولكن اتخذت بعض الخطوات الملموسة حتى الآن. وفي هذا السياق الذي أدلى رئيس مكافحة تقلب أسعار السلع الأساسية أولوية من أولويات الرئاسة الفرنسية المقبلة للG20 الذي يريد نهج طموح وعملي. ويعني هذا الهدف في الصدارة خاص للإشراف أفضل للسلعة أسواق المشتقات، وذلك تمشيا مع جدول الأعمال التنظيمي المالي الأوسع نطاقا. هذه هي الطريقة التي تعمل هذه الأسواق أفضل من خلال تعزيز الشفافية في هذه الأسواق للسماح للمستثمرين لأفضل إعلام وللقتال فعال ضد التلاعب بالأسعار. توسيع القواعد التنظيمية G20 لجميع أصحاب المصلحة في هذه الأسواق؛ والسماح للتنسيق أفضل بين المنظمين (أسواق رأس المال والأسواق المادية).
25
أما الأولوية الثالثة من الرئاسة الفرنسية بشأن الحوكمة العالمية.
26
وفي أعقاب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عام 1929، والحكم أصبح الاقتصادية العالمية، من خلال G20، حقيقة واقعة. يجب الحفاظ على هذا الزخم. وسوف تحديث بنية المؤسسية التي كانت غير ملائمة لتحديات عصرنا. في عام 2010 بالفعل، فقد قاد G20 للإصلاحات تاريخية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعمل على تحسين الحوكمة وتعزيز قدرتها أدوات ووسائل وبالتالي فعاليتها. في عام 2011، وسيبقى هذا الزخم لتعزيز وسائل العمل من أجل السلام والتنمية، والنمو أو البيئة. كما عديدة، القضايا الدولية العالمية، والتي لا توجد دولة، مهما كانت قوتها قد يكون، لا يمكن العثور سوى حل دائم مرضية. فهي تتطلب استجابات منسقة، والتزام جميع المؤسسات الدولية وممثل لعالم اليوم وفعالة تماما.
27
وأصبح G20 منتدى الحكم لا غنى عنه لمواجهة تحديات العولمة. كان اختبار فعالية للتعامل مع الأزمة وتوسيد. اليوم، يجب أن تستمر في صياغة استراتيجيات مشتركة للسياسة الاقتصادية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، لمنع الأزمات ومستدام تحسين الظروف المعيشية للشعب. على حد قول رئيس الجمهورية: مواقع البناء هي هائلة وسوف نقوم بإدراج هذه المواقع مع مرور الوقت وتؤدي رئاستنا مع المسؤولية والواقعية على G20 يحافظ على شرعيته.

النتائج (العربية) 3:

الآن، تحت رئاسته، في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في فرنسا طرح تثري العمل حتى عام 2011 نقطة مناقشة جدول الأعمال 14

رئاسة مجموعة العشرين في فرنسا هو أفضل جزء في العمل المستمر، الرئيس السابق، ولا سيما في إطار نمو عالية ومستدامة، التوازن،جدول أعمال الرقابة المالية ومشاريع التنمية.......

، 2010 سوف يكون 15 سنة 1 إطار النمو المتوازن والمستدام، أنشئت في قمة أيلول / سبتمبر 2009.اقترحت فرنسا على مواصلة رصد هذا التمرين الكلي، 2011من ناحية الاستقرار الأداة (الرجاء ذكر سرعة تبادل توقعات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية)، من ناحية أخرى، تدابير تحسين المحتوى، والحد من الاختلالات العالمية.والأهم من ذلك، أنه تقرر في قمة سيولانه في عام 2011 إلى المبادئ التوجيهية مؤشرات دقيقة لتقييم الاختلالات القائمة، تؤدي إلى تعزيز الإشراف على الادخار في المقابلة، بمساعدة صندوق النقد الدولي.......شباط "الإطار" النمو ينبغي إنشاء مجموعة العشرين تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي المعمرة إجراءات استراتيجية.......

16 في مجال الإشراف المالي، ستواصل فرنسا مع السفن بالفعل لضمان التنفيذ السليم على جميع الأسواق المالية،القاعدة من قبل مجموعة العشرين.فرنسا سوف ضمان كامل الصناعة المالية من قواعد مناسبة موحدة لمنع خطر العودة إلى مراقبة سلوك منظم.لأنه، على الرغم من التقدم، في إطار مجموعة العشرين ابتداء من عام 2008، لا يزال الطريق طويلا.