• المادة253: تعقد دورات محكمة الجنا

• المادة253: تعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية كل ثلاثة أشهر،غير انه من المجدي، لا سيما، بعد استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية أن تنعقد دوراتها في مدة أقل، وذلك لعدم تراكم القضايا و عدم التأثير على الأحكام.
• المادة 258 : فيما يخص تشكيلة محكمة الجنايات بالنسبة القضايا المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهريب فقد تم الاستغناء عن المحلفين و تعويضهم بقضاة محترفين، فانه كان من المستحسن بالنسبة لباقي القضايا النص على اعتماد محلفين متخصصين في القانون او الميادين المتعلقة بالجريمة بغرض ضمان تحقيق أكثر للعدالة و موضوعية في المحاكمة ، حيث لا يمكن لشخص من العامة يتأثر بوسائل الإعلام و المرافعات و يجهل ماهية القوانين أن يشارك في إصدار حكم يمكن أن يدين متهم أو يبرئه.
• المادة 313 /2: الأجل المتعلق بالطعن أمام المحكمة العليا في حكم محكمة الجنايات و المقدرة بثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم يعد قصيرا.
• المادة 316/6: عند اقتصار الاستئناف على الدعوى المدنية فان الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي هي التي تفصل فيه، من المنطقي ترك الأمر لمحكمة الجنايات الاستئنافية للنظر في الملف باعتبارها الأولى بالاختصاص أو على الأقل منح الاختصاص للغرفة المدنية بالمجلس

النتائج (العربية) 1:

• المادة253: تعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية كل عروض ثلاثة أشهر،غير أنه TZ المجدي، عاطفية سيما، المقبل استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية أن تنعقد دوراتها في مدة أقل، إيتش زيرو دي سي لعدم تراكم القضايا و عدم التأثير على الأحكام. • المادة 258: فيما يخص تشكيلة محكمة الجنايات بالنسبة القضايا المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهريب فقد تم الاستغناء عن المحلفين و تعويضهم بقضاة محترفين، فانه كان TZ المستحسن بالنسبة لباقي القضايا النص على اعتماد محلفين متخصصين في القانون أو الميادين المتعلقة بالجريمة بغرض ضمان تحقيق أكثر للعدالة و موضوعية في المحاكمة، حيث عاطفية يمكن لشخص TZ العامة يتأثر بوسائل الإعلام و المرافعات و يجهل ماهية القوانين أن للدرعا في حكم يمكن أن يدين متهم أو يبرئه إصدار.• 313 المادة 2: الأجل المتعلق بالطعن أمام المحكمة العليا في حكم محكمة الجنايات و المقدرة بثمانية أيام TZ الفهرس النطق بالحكم يعد قصيراً. • المادة 316/6: عند اقتصار الاستئناف على الدعوى المدنية فان الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي هي التي تفصل فيه، TZ المنطقي الترك الأمر لمحكمة الجنايات الاستئنافية للنظر في الملف باعتبارها الأولى باﻻختصاص الأقل منح الاختصاص للغرفة المدنية بالمجلس على أو

النتائج (العربية) 2:

• المادة 253: تعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية كل ثلاثة أشهر ، غير انه من المجدي، لا سيما، بعد استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية آن تنعقد دوراتها في مده متوسطة أقل ، وذلك لعدم تراكم القضايا وو عدم التأثير على الإحكام .
• المادة 258: فيما يخص تشكيلة محكمة الجنايات بالنسبه القضايا والمتعلقة بالارهاب و المخدرات و التهريب فقد تم الاستغناء عن المحلفين و تعويضهم بقضاة محترفين ، فأنه كان من المستحسن بالنسبه لباقي القضايا والنص على إعتماد محلفين متخصصين في القانون او الميادين المتعلقة بالجريمة بغرض ضمان تحقيق البرنامج المفضل أكثر للعدالة و موضوعية في المحاكمة ، حيث يمكن لشخص من لا يتأثر العامة بوسائل الإعلام و المرافعات و يجهل ماهية القوانين آن يشارك في إصدار حكم يمكن آن يدين متهم آو يبرئه .
• المادة 313/2: المتعلق بالطعن أمام الاجل المحكمه العليا في حكم محكمة الجنايات و المقدرة بثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم يعد قصيرا.
• المادة 316/6: اقتصار الاستئناف على عند الدعوى المدنية فان الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي هي آلتي تفصل فيه ، ترك الأمر المنطقي من لمحكمة الجنايات الاستئنافية للنظر في الملف باعتبارها الأولى بالاختصاص آو على الأقل منح الاختصاص للغرفة المدنية بالمجلس